النائب لخضر بن خلاف: منع المصلين من صلاة الجمعة في المساجد له خلفية سياسية

سؤال طرحه النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية و قال أنه من حق المصلين أداء صلاة الجمعة داخل المساجد،  خاصة بعد عودة الحياة الطبيعية لمختلف القطاعات و طالب وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بفتحها أمام روادها   و عدم حرمانهم من حقهم الذي شرعه الله ، و قال بن خلاف أنه  آن الأوان للوزير الأول التدخل لتحرير المساجد من القيود المفروضة عليها لأداء صلاة الجمعة وبعث التهدئة في نفوس الجزائريين الحانقين على القرار الجائر باستمرار تعطيل هذه الشعيرة

و أضاف لخضر بن خلاف  في رسالته التي بعث بها إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد أنه بعد الفتح التدريجي الناجح للمساجد لأداء شعيرة الصلوات الخمس فيها، بقي المصلون محرومون من أداء فريضة صلاة الجمعة ، رغم التزامهم الصارم بالبروتوكول الوقائي الذي وضع من أجل تسيير الصلوات أكثر من كل القطاعات الأخرى و قد عبروا عن استيائهم  من استمرار تعطيلها، في الوقت الذي يشهد فيه المسؤولون التردد بقوة على الأسواق و الشواطئ والمصانع والإدارات، وهي أكثر البقاع عرضة لتفشي الوباء وانتقال العدوى، فلماذا إذن يُحْرَمُ المصلون الأطهار لأداء صلاتي الفجر والجمعة وقد برهنوا على انضباطهم الصارم في تطبيق بروتوكول الوقاية بحذافيره؟، و تساءل بن خلاف قائلا: ماهي المبررات الواقعية، والمسوغات الشرعية التي تسمح بالتمادي في تعطيل صلاة الجمعة التي تعد من شعائر الإسلام الكبرى ومن فروض العين التي يجب أداؤها ولا تعطل إلا لعذر قاهر، وقد أثبت الواقع زواله بما تشهده بلادنا من تراجع معتبر في عدد حالات الإصابة المسجلة يوميا،  و أشار بن خلاف في رسالة وجهها إلى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أن استمرار التمادي في تعطيل صلاة الجُمعة صار ينظر إليه من قبل عموم الشعب الجزائري بعين الرِّيبة والتوجس، وهو عند البعض بمثابة إعلان حرب على الدين وشعائره مع سبق الإصرار والترصد.

و تساءل بن خلاف كيف يمكن للحكومة أن تبرر موقفها بخصوص تغيير وقت الحظر من الساعة الخامسة صباحا وهو وقت صلاة الصّبح ـ إلى الساعة السادسة، حتى يتسنى لها بذلك إصدار تعليمتها بمنع صلاة الصُّبح، ومعها صلاة الظهر من يوم الجمعة بدون مبرر معقول أو مقبول؟ ، و اعتبر لخضر بن خلاف أن منع صلاة الجمعة في المساجد له خلفية سياسية ، وتعبيرا صريحا من الحكومة على قرارها ذي الطابع السياسي، وبتواطؤ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولجنة فتواها و ذلك لعدة أسباب أهمها أن الحكومة استغلت وباء كورونا واتخذته مطية لغلق المساجد إرضاء لمن له مكنونات علنية ودفينة في نصب العداء للإسلام، وهو ما لم يحدث حتى في بلاد النصارى، أين سمح للمسلمين في فرنسا وألمانيا وأمريكا و في الكثير من الدول بصلاة الجماعة في العيدين والجمعة على الرغم من ارتفاع عدد حالات الاصابات والوفيات، فلماذا إذن سكتت الوزارة الوصية ولجنة فتواها وأين المجلس الاسلامي الأعلى من كل هذا؟ ، و جاء في رسالة بن خلاف أنه على الحكومة أن تعود لرشدها ، وتفتح المجال لصلاة الجمعة بضوابط وشروط تضمن تجنب أسباب انتشار الوباء، تبعا لرأي العلماء والأطباء، وبما يتفق ودين الدولة المنصوص عليه دستوريا؟ ومتى تظهر الحكومة اهتمامها بمعاني الدين واحترام شعائره التي جاءت في قسم رئيس الجمهورية؟

علجية عيش