المنازعات القضائية و التماطل في إصدار الأحكام أفقدت المواطن الثقة في الإدارة( روبورتاج)

يفضل مواطنون إبقاء أموالهم في البيت دون اللجوء إلى البنوك لحفظها، و هذا حسب رأيهم تهربا من التعامل بالربا، بحكم أن الفوائد التي تعود عليهم جراء هذا النوع من التعاملات تدخل في هذا الباب ( الربا) و هو محرم في الإسلام، لأن كثير من البنوك أو المؤسسات التي تنشط في هذا المجال من جهة تدخل في صفقات تجارية مشبوهة مع كبار رجال الأعمال و الشركات الكبرى بأموال زبائنها، و بالتالي تصبح تلك الفوائد محرمة على هذه الفئة، و من جهة خرى تتعرض البنوك أحيانا إلى الإفلاس و يصعب عليها تعويضهم، و أمام هذا الوضع أدخلت السلطات الجزائرية سياسة جديدة في التعاملات أفقتصادية من خلال إنشاء بنوك إسلامية من أجل جلب أموال المواطنين إليها بعيدا عن الرّبا

يحدث هذا في ظل انتشار جرائم السرقة، فكثيرا ما نقرأ من هنا و هناك عن جريمة سرقة وقعت من داخل منزل ، و أن مجهولون أو ملثمون استولوا على أموال و مصوغات أثناء غياب اصحاب الدار، أو أن السرقة تمت ليلا و أهل البيت يغرقون في النوم، و عادة ما تكون السرقات عن طريق التسلق و باستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل النقل و الهروب، و الدليل ما تنقله مصالح الضبطيات القضائية لدى مصالح مديريات الأمن الوطني من تقارير عن وجود جمعيات أشرار مختصة في سرقة المنازل، و من خلال هذه التقارير نجد أن الفاعلين قد يكونوا مجهولين، و أحيانا أخرى تكون لهم صلة قرابة مع الضحية، و هناك أسباب أخرى تتعلق بعمليات ترميم للمنزل، أين يستخدم صاحب المنزل عمّالا و يكلفهم بعمليات الترميم، فتسول لهم أنفسهم بمد أيديهم على أشياء لا يملكونها، الأسباب كثيرة و متعددة، أحيانا تعود إلى الثقة العمياء لبعض المواطنين و سذاجتهم، أين يكون تبادل حوار بين أفراد الأسرة في أمور عائلية في وجود العمال.
وكعينة نقرأ عن الجريمة التي نقلتها مصالح أمن سطيف مؤخرا ( جوان 2020) و التي تتعلق بشكوى أودعها مواطن من مدينة بوقاعة تعرض منزله للسرقة أين استهدف مجهولون "خزانة فولاذية" و استولوا على 500 مليون سنتيم و 3500 أورو، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية و وثائق ادارية، و تبين أن أحد المتورطين في عملية السرقة على علاقة بأحد أفراد عائلة الضحية الذي سهل عملية الدخول دون لفت الانتباه، و دلهم على مكان الخزانة الفولاذية، حدث هذا في قضية مماثلة تتعلق بسرقة الخزائن الفولاذية من داخل مسكن بمدينة قسنطينة و هي القضية التي وقعت بحي سيدي مبروك، تورط فيها 06 أشخاص، حيث استولى الفاعلون على "خزانة فولاذية مصفحة" (كوفر) بها مبلغ مالي يقدر بـ:220 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجموعة من المصوغات و أغراض أخرى و هذا خلال غيابه عنه رفقة عائلته، فما يقع في مدينة قسنطينة على غرار المدن الأخرى من جرائم السرقة من داخل المنازل حدث و لا حرج، وصل الأمر إلى تكبيل النساء و تهديدهن بالقتل باستعمال سكاكين، من أجل تسليم لهم ما يدخرونه من مال أو مصوغات.
حدث هذا بمدينة علي منجلي قسنطينة حينما احتجز ملثمون نساء و كبلوهن بغية السرقة، و تحت طائلة التهديد استولوا على مبلغ مالي و مصوغات من المعدن الاصفر و هواتف نقالة، و الجريمة الثانية جرت وقائعها بالمدينة الجديدة علي منجلي حينما تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي السابع علي منجلي من إيقاف شخصين قاما باحتجاز ضحيتهما و هي امرأة تبلغ من العمر 66 سنة، مهددان إياها بالسلاح الأبيض المحظور، و يقوم اللصوص عادة بسرقة المنازل باستعمال أدوات تفيد في كسر الباب دون ترك أي أثر، قد تكون باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو عن طريق التسلل، كما لم تعد السرقات تقتصر على الشباب فقط، بل أقحم فيها الجنس اللطيف، و أصبحت نساء أو فتيات يمتهنّ السرقة و الإعتداء على الغير من أجل ابتزازهم، و يقدن عصابات إجرامية، و مع التطور التكنولوجي أصبحت هذه الفئة الضالة تتفنن في عملية السرقة و بطرق مختلفة للغاية.
وكثير ما يطرح المتتبعون تساؤلات عن رفض المواطن التعامل مع البنوك أو دواوين الإحتياط و التوفير (كناب) لحفظ أمواله والتأمين عليها؟ الأسباب تعود طبعا إلى تهرّب المواطن من التعاملات الرّبوية، لأن وضع أموال في مؤسسات الدولة تعود عليه بالأرباح كل سنة، و هذا النوع من التعاملات يدخل في باب "الربا" و هو مُحَرَّمٌ في الإسلام، لأن كثير من البنوك أو المؤسسات التي تنشط في هذا المجال، من جهة نجدها تتورط بأموال زبائنها في صفقات تجارية مشبوهة مع كبار رجال الأعمال و الشركات الكبرى، فيما يسمى بجرائم غسل الأموال أو تبييضها، أو تتعرض للسرقات في إطار خيانة الأمانة أوالإختلاس، و من جهة أخرى تتعرض البنوك أحيانا إلى الإفلاس لسبب من الأسباب و يصعب عليها تعويضهم، وبالتالي يكون الزبون هو الضحية الأول لأن أمواله ضاعت، دون الحديث عن حالات الخصومة بين البنك و الزبون، و التي غالبا ما تصل إلى العدالة، و هذه الحالات تطول بسبب التماطل و البيروقراطية ، ما جعلت المواطن الجزائري لا يثق في الإدارة و يفضل إبقاء أمواله في بيته بعيدا عن الضغوطات و إرهاق الأعصاب ( تكسار الراس ) كما يقال.
و قد وجدت السلطات الجزائرية حلولا لهذه المعضلة من خلال تطوير خدماتها و توسيعها، من أجل استقطاب الزبائن، و إعادة الثقة للمواطن ، ذلك باستحداث معاملات إسلامية داخل البنوك بعيدا عن الربا، أين يمكن للزبون فتح دفتر توفير و إيداع أمواله من دون الحصول على الفائدة، إلا أن هذه السياسة لم يستسغها المواطن الجزائري الذي ظل بعيدا عن الإدارة و متخوف من أن يتورط في مسائل حرمها الإسلام و في مقدمتها الرّبا، ما يمكن الإشارة إلأيه هو أن مشاريع كثيرة وضعتها السلطات الجزائرية باءت بالفشل خاصة في الجانب الإقتصادي، على غرار مشروع "الحكومة الإلكترونية "، باعتبارها البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين بسهولة و في أمان و في زمن قصير، إلا أن انتشار "الجرائم المعلوماتية"، جعل الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين يتجنبون المغامرة بأموالهم حتى و لو كانت العملية تتم عن بعد، لأن بعض التعاملات التجارية لابد و أن تكون بشكل مباشر، اي بين شخص و شخص ، خاصة ما تعلق بوضع الأموال على مستوى المؤسسات.
علجية عيش