قراءة في تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الجزائري

مع اقتراب موعد الذكرى الثانية لانتفاضة 22 فبراير 2021
تسييس قطاع العدالة وراء تراجع المنظومة القضائية في الجزائر

المتتبع لتصريحات وزير العدل حافظ الأختام الجزائري بلقاسم زغماتي يقف على الوضع الذي أل إليه قطاع العدالة في الجزائر منذ مرحلة مابعد العشرية السوداء إلى الحراك الشعبي ، فتصريحات الوزير تميزت بانتقادات لاذعة لطريقة تسيير و معالجة ملفات المواطنين الإدارية والخرق الفاضح للقوانين لاسيما التي تم إلغاؤها بمرسوم وزاري خدمة للمواطن و تسهيل عليه المهام في إعداد الملفات التي تطلبها الإدارة مثل تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، التي ألغيت بمرسوم وزاري، لكن هذا المرسوم لم يطبق في أرض الواقع و لا يزال المواطن الجزائري مطالب بتقديم هذه الوثائق ، الوزير ارجع الخلل القائم في قطاع العدالة إلى سوء العلاقة التي تربط بين القضاة و الدفاع، والصراعات القامة بينهم لأغراض غير قانونية، فضلا عن سوء المعاملة هنا وهناك، في وقت كان بإمكان كل منهما القيام بمهامه و تجاوز الخلافات عندما يقتنع كل منهما بدوره و ما يخدم الصالح العام دون الدخول في صدامات.
فقطاع العدالة في الجزائر بالرغم من الجهود التي تبذل في إطار مشروع إصلاح المنظومة القضائية لا يزال يعرف تأخرا و تراجعا في تقديم الخدمات للمواطن و تسوية وضعيته العالقة على مستوى الإدارة و كذلك الفصل في القضايا المتنازع فيها، خاصة في مجال تنفيذ العقوبات مع وجود أخطاء مادية في معالجة الملفات و تحريرها، حيث بلغ عددها 10 آلاف خطأ مادي في سنة 2020 ، و هو رقم قال عنه الوزير لا ينبغي التغاضي عنه لخطورته، و لعل السبب يعود إلى غياب الرقابة و المتابعة أو إلى نقص التكوين، ما دفع بالوزير إلى دعوة الأسرة القضائية و أطقمها للتجاوب مع المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد و تخفيف العبء على المواطنن و يلاحظ من خلال هذه التصريحات، أن لغة الوزير اتسمت بالتهديد و الوعيد لكل من يخرق القوانين و يضربها عرض الحائط، في حالة ما إذا وصلته شكاوي من المواطنين، وأنه لن يتسامح مع أيّ كان حتى لو تعلق الأمر بالنواب العامون ، و هددهم أيضا بملاحقتهم قضائيا و حبسهم إن تطلب الأمر.
أراد الوزير من هذه التصريحات عدم تسييس قطاع العدالة، خاصة و أن شريحة واسعة من أصحاب البدلة السوداء ينتمون إلى أحزاب سياسية، و يختلفون إيديولوجيا، هي طبعا رسالة مشفرة وجهها وزير العدل الجزائري إلى أصحاب هذه الفئة من قضاة و محامون، خاصة الذين خرجوا في مسيرات سلمية يوم 22 فبراير 2019 دعموا فيها الحراك الشعبي، و طالبوا فيها بإصلاح شامل للمنظومة القضائية، و أخلقة العمل القضائي ، كما تعالت أصوات بحماية الحريات الفردية و تكريس الديمقراطية إن أرادت السلطة فعلا بناء جزائر جديدة، جزائر لا يستخف فيها بإرادة الشعب، كانت سابقة تاريخية أولى شهدتها الجزائر، لاسيما و الذكرى الثانية على انطلاق الحراك الشعبي على الأبواب، وسط دعوات لتجديده لعدم تحقيق أي تغييرات جذرية في البلاد ، تولد عنها تخوف كبير من أن يحدث مثلما حدث في 22 فبراير 2019 أو أكثر، و أن البعض سيستغل الظرف الصحي و انتشار كوفيد 19 ليحرك الساحة من جديد، الجدير بالإشارة أن بعض الذين وقفوا إلى جانب الحراك من أصحاب البدلة السوداء كانوا مهددين بفصلهم عن مهنتهم، خاصة المنخرطين في أحزاب الموالاة، أجبر البعض منهم ( محامون منتخبون) على تقديم استقالتهم من الحزب الذي ينتمون إليه.
الذي لم يستسغه بعض الذين استمعوا إلى تصريحات وزير العدل و هو يقف على مشاريع قطاعه بعاصمة الشرق الجزائري يوم الخميس هو كيف تحافظ العدالة على المال العام؟، و كيف لها ان تحارب الفساد، و هو الذي ردد عبارة "المال العام" عدة مرات، في ظل الوضع الإقتصادي الراكدالذي تمر به البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد عندما تحدث عن وجود خلل في التنظيم و التسيير الإداري و القضائي، لاسيما و ظاهرة الفساد مست كل مؤسسات الدولة ، بما فيها المؤسسات ذات السيادة، و منها المنظومة القضائية، يبقى السؤال ماهي الآليات التي يجب على السلطات العمومية وضعها لتفادي وقوع أي صدام بين النظام و الحراكيين، في ظل اتساع الحديث عن تغيير حكومي مرتقب في الجزائر سواء تعلق الأمر بالوزراء أو الولاة، و تشكيل حكومة برجال قادرين على رفع التحديات لحل المشاكل التي تواجه البلاد من الداخل و الخارج، و مما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاوز أيّ أزمة بدون عدالة مستقرة و مستقلة، لأن الخاسر الوحيد كما قال وزير العدل الجزائري هو المواطن و العدالة، ما يمكن قوله أن استقلالية العدالة ليس في الجانب المالي أو التنظيمية فقط، و إنما غبعادها عن الممارسات السياسية و تطبيق القوانين على الجميع بدون استثناء ، كما أن الحراك الشعبي لا يعتبر ناجحا مائة بالمائة إلا إذا كان له قائدا متمرسا و يملك خطة عمل من أجل تحقيق مطالب الشعب كاملة.