في لقاء تخصصي جمع بين مجلس قضاء قسنطينة و إدارة الجمارك

استثناء قضايا تهريب المخدرات و الأسلحة  من المصالحة الجمركية

%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.png/280px-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%

في لقاء تخصصي جمع بين مجلس قضاء قسنطينة و إدارة الجمارك  قال موسى عثمان النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة في كلمته الإفتتاحية أن الهدف من هذا اللقاء  تسليط الضوء على الإجراءات الجمركية و العلاقة التي تربط بين الجمارك و الفاعلين الإقتصاديين  و كل من يخالف القواعد و القوانين الجمركية ، من أجل حماية الإقتصاد الوطني  و الوقوف على سياسة العدل الجديدة التي ترمي إلى التفتح على المحيط في ظل برنامج التكوين القانوني للمختصين في مختلف القطاعات الضرائب ، الجمارك  و غيرها ، و محاولة إعطاء مفاهيم جديدة و موحدة لتحسين الأداء القانوني،  كما أكد النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة أن الإشكالية موضوع المناقشة تشكل أهمية بالغة كونها تتعلق بتعقب مخالفي لتشريع الجمركي من أجل حماية الإقتصاد الوطني، و قد تطرق المختصون في الجمركة إلى الإشكالات العميقة التي يعاني منها القطاع، و هذا يتطلب تدارك الأخطاء التي يمكن وقوعها و الوقوف على الإشكالات القانونية  و إيجاد الآليات و الميكانيزمات ل، و حماية الإقتصاد الوطني و عدم جر الخزينة العمومية إلى الإفلاس  و هو ما أشار إليه حدادو عبد النور المدير الجهوي للجمارك ، الذي أكد أن القاء يدخل في إطار تطبيق القرار الوزاري المشترك بين  وزارتي المالية و التجارة و تحديد نوع البضائع المنتجة محليا و المستوردة،.

و أوضح بالقول  أن حماية الإقتصاد يكون عن طريق فرض الرقابة على البضائع التي تدخل التراب الوطني، لاسيما البضائع الحساسة القابلة للتهريب، و أضاف  أنه لا يمكن مراقبة البضائع المنتجة في الجزائر حتى لو تعلق الأمر بالمشروبات الكحولية ، خلال اللقاء التخصصي عالج مالختصون جملة من القضايا المتعلقة بخصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائرية  و كيف يتم تحريك و ممارسة الدعوى الجمركية ، وأكد قاصي التحقيق مرداسي عز الدين  على أهمية الرقابة الجمركية خاصة بالنسبة للبضائع الحساسة القابلة للتهريب كالمخدرات، و الأسلحة و حيازة السلع المحظورة مثلما جاء في المادة 11 من الأمر رقم 06/05 حيث اعتبرها المشرع من ضمن الجرائم الجمركية التي يعاقب عليها القانون، و ما يترتب عنها من دعوى عمومية  تحركها النيابة العامة، ودعوى جبائية التي هي من اختصاص إدارة الجمارك، و استقلالية  الدعوى  العمومية عن المدنية.

فالتشريع الجمركي حسب المتدخلين حاد عن كثير من القواعد لاسيما المادة 281 و 286 منه، و حان الوقت لإعادة النظر في كثير من المفاهيم الجمركية و توضحيها مثل عبارة  المستفيد من الغش الذي لالا يزال غير محدد و غريب عن القانون العام و يحتاج إلى أكثر توضيح حتى لو أنه يقترب من مفهوم الشريك، في حين أشار متدخلون آخرون إلى أن قانون الجمارك يتسم بالمغالاة و التشدد، و أنه وجب تفعيل المصالحة الجمركية في قضايا التهريب باعتبارها أداة لإنهاء النزاع، باستثناء تهريب المخدرات  و الأسلحة، تبقى إشكالية التضخيم في الفواتير خلال شراء المنتوجات الأجنبية و التصريح الكاذب و استعمال المزور من أجل الحصول على امتيازات، و القضايا الأخرى المتعلقة بوضع المركبات في المحاشر و التي هي من اختصاص إدارة الجمارك التي ترفض تطبيق هذا الإجراء بحجة عدم توفر مكان لحفظها تحتاج إلى نقاش عميق و وضع لها تصورا خاصا.