هل المحاكمات عن بعد (الإلكترونية).. رسمية أم افتراضية؟ ( تقرير)

العدالة الإلكترونية هو جهاز رقمي من خلاله يتم معالجة الملفات المنازع فيها بين المتقاضين أي بن الشاكي والمشتكى منه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروسو كورونا قد تلجأ الجهات القضائية إلى محاكمة المتورطين في قضايا إجرامية عن بعد، يبقى الإشكال في الطريقة التي تتم بها هذه المحاكمات التي تشترك فيها عدة أطراف (المتهم نفسه، الدفاع، الشهود، والأشخاص الذين يترأسون الجلسة من قضاة رسميين وقضاة شعبيين)، الأمر كما يراه بعض الحقوقيين يستدعي إعادة النظر في أحكام القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة والذي كرس التقنية بشكل عام دون التعرض لكيفيات تطبيقها ميدانيا

بدأت بعض الدول في التغلب على الظرف الصحي الذي يمر به العالم واستئناف الحياة، لاسيما القانونية منها من خلال استحداث ما يسمى بالعدالة الإلكترونية لمعالجة القضايا المنازع فيها وبالخصوص القضايا الإجرامية ومحاكمة المتورطين فيها، وهي إجراءات تحسبا لما يحدث في المستقبل إن استمر الوباء في الإنتشار، في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يعيشها العالم وعجز الحكومات عن التحكم فيه، ومشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية واحد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد قرار متابعة الدروس وإجراء الإمتحانات عن بعد، تشير تقارير أن مشروع العدالة الإلكترونية ليس ظرفي، الهدف منه التسريع من وتيرة تجهيز الملفات في أقرب الآجال، بل على مدى طويل، مع احترام مبدأ تكامل النصوص القانونية خصوصا الاجرائية منها، وأن ينبني على تصور عام وشمولي يراعي الوضعية الحقيقية لإمكانيات المحاكم والأسرة القضائية وتطلعاتها في ممارسة المهنة.

المشروع يدخل في إطار إصلاح العدالة وعصرنتها، وكانت الجزائر منذ سنوات أي قبل ظهور فيروس كورونا قد تبنت مشروع الحكومة الإلكترونية، ودخول عالم الرقمنة، على أساس أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 2013، لتسيير الخدمة العمومية والمرافق العامة تماشيا مع التطورات التكنولوجية، وبدأ المشروع برقمنة الحالة المدنية وتسهيل المعاملات، الهدف منه تقريب الإدارة من المواطن، إلا أنه بظهور الفيروس نرى أن المشروع بدأ يتعمم في كل القطاعات، وهذا يشير بالضرورة التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية، ولعل سعي الحكومة في إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات التي باشرتها بما يخدم بنية التغيير، حيث مست هذه الإصلاحات عدة قطاعات كالضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومست كذلك قطاع الصحة فيما يسمى بالطب عن بعد telemedecine ومست أيضا قطاع العدالة.


حسبما يراه ملحظون فإن كان هذا الإجراء إيجابي من ناحية أنه يقلل من استهلاك الورق وتخفيف العبء على المواطن من الذهاب والإياب من وإلى الإدارة، أي بإمكان المواطن القيام بالإجراءات الإدارية من مقر سكناه (بيته) دون عناء التنقل إلى الإدارة، إلا أن جانبه السلبي يتمثل في أن الإدارة من جهة تتحول إلى مجرد هيكل بدون عنصر بشري..، و من جهة أخرى أن هذا الإجراء قد يساهم في انتشار الجريمة الإلكترونية (التزوير) مثلما نراه الآن وعلى كل المستويات الإجتماعية منها والإقتصادية، الإشكالية هنا تقع حول الطريقة التي تتم بها المحاكمة التي تشترك فيها عدة أطراف ( المتهم نفسه، الدفاع، الشهود، والأشخاص الذين يترأسون الجلسة من قضاة رسميين وقضاة شعبيين)، لاسيما وقطاع العدالة يعرف تطورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، أصبحت فيها المؤسسات العقابية مزودة بقاعة الإنترنت، وهذا يمكن المتهم المحبوس من الإدلاء بتصريحاته عن بعد، أو التمكين من رؤية وجهه، هل يكون ذلك عن طريق السكايب مثلا أم حسابات أخرى؟ خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الجنائية (الإرهاب، التهريب والإتجار بالأسلحة، تبييض الأموال وما إلى ذلك..).

السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الإطار هو معرفة إن كانت المحكمات عن بعد تعتبر رسمية أم هي محاكمات افتراضية، وكيف يمكن للعدالة التعرف على الشهود مثلا؟ والسؤال الذي يطرحه رجال القانون والذي يمثل حجر الزاوية، هل تمنح الشرعية للمحاكمات القضائية عن بعد؟، وكيف يتم تحويل المحبوس أو تسليمه في حالة إذا كان موضع بحث من طرف الأنتروبل، لأن القوانين تختلف من بلد لآخر، ثم السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يتم تسجيل الجلسة وتوثيقها؟ أمام الإنقطاع المتكرر للإنترنت، خاصة في الجزائر التي ما تزال حديثة التجربة في هذا الجانب بالذات، وتواجه صعوبات ومشاكل عويصة في حالة تعرض أليافها إلى التلف كما حدث في السنوات الأخيرة، الأمر كما يراه بعض الحقوقيين يستدعي إعادة النظر في أحكام القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة والذي كرس التقنية بشكل عام دون التعرض لكيفيات تطبيقها ميدانيا.