قضية قتل الشرطي لزوجته و عائلتها بالمسيلة تتحول إلى رأي عام

مختصون يؤكدون: المنظومة الإجتماعية في الجزائر فاشلة و الإعدام يحتاج إلى حوار وطني و سياسي

(حان الوقت لتحرير الخطاب المسجدي من قضبان السلطة)

لا يوجد عاقل يقدم على جريمة القتل العمدي مهما كانت مشاكله الإجتماعية ومهما كان حجمها في ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، خاصة إذا كان الجاني ينتمي إلى الأسلاك الأمنية، مثل حالة الشرطي الذي قتل زوجته و عائلتها بسلاح ناري بالمسيلة و بكل برودة ، يقول ملاحظون أن ربط الجريمة بالوباء لا مبرر له لأن الجريمة قديمة قدم العصور و ليست وليدة الساعة، ولكن وجب إخضاع الجاني على الخبرة الطبية لمعرفة ان كان يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية قبل إحالته على المحاكمة، أما عن الحكم عليه بالإعدام يرى مختصون أن الإعدام ليس حلا، لأنه شائك و معقد و يحتاج إلى حوار وطني و سياسي و مختصين في علم الجريمة

فقد تحولت قضية الشرطي الذي قتل زوجته و عائلتها بسلاح ناري بالمسيلة و بكل برودة في مكان و زمن واحد إلى رأي عام ، عندما وقفت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان و مختصون في علم الإجتماع السياسي على هذه الظاهرة بشيئ من التحليل، حيث كانت الآراء و المواقف مختلفة بين المختصين، إلا أنهم اتفقوا على أن المشكلة تكمن في غياب إرادة سياسية لمحاربة الجريمة، و غياب منظومة توفر للإنسان جوا من العدالة و الإحترام و هذا راجع قبل كل شيئ إلى غياب الخطاب المسجدي، كان هذا خلال لقاء في برنامج "استوديو الجزائر" بث على قناة "البلاد" الجزائرية جمع بين إمام خطيب، أستاذ مختص في علم الإجتماع السياسي و رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الإنسان، طرحوا سؤال: "ماهي المنظومة التي وفرت للإنسان؟، تربوية كانت أم دينية، طبعا الأرقام التي ذكرها الأستاذ نورالدين بكيس مختص في علم الإجتماع السياسي وحدها لا تكفي لتسليط الضوء على ظاهرة الجريمة فقد ذكر عن وجود 42 ألف قضية تتعلق بالضرب العمدي سجلتها الجزائر السنة الماضية ( 2019) ، و أن 192 ألف ملف يمر على القضاء يوميا على المستوى الوطني، و كما أشار هو ، كان من المفروض أن ينخفظ مستوى العنف ( الجريمة) في ظل الوباء، لكن العكس يلاحظ وجود احتقان بسبب العنف الإقتصادي داخل الأسرة و انفجار المشاكل الإجتماعية.

من جهته وصف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الإنسان المنظومة الإجتماعية في الجزائر بالفاشلة، مشيرا بالقول أن الحكومة نجحت فقط في التحولات الإجتماعية من خلال إنجاز السكنات ، في حين لم توفر الحاضنة التي تحمي الشباب من الإنحراف و الإحتكاك بخريجي السجون مثلا، كما لا توجد سياسة فاعلة تجاه المراهقين ، بالإضافة إلى غياب البرامج التي تتكفل بالمنحرفين و تضع حدا للجنوح، لأن الدولة شيدت مثقرات الأمن و لم تضع سياسة خاصة لمعاجة ظاهرة الإنحراف، و مهما وضعت مخططات لردع الجريمة فهي لا تكفي في ظل غياب العمل الوقائي و آليات المرافقة، و دعا عرعار إلى إعادة النظر في السياسات العامة التي تضعها الدولة و تحريك المجتمع المدني و منحه استقلالية التسيير و تكون له دفتر شروط كما هو معمول به في الدول المتقدمة، في حين كان الشيخ موسى إمام و خطيب متناقضا مع نفسه ، حيث انتقد المنظومة الدينية و قال أن المجتمع اليوم في حاجة إلى خطيب يؤثر، في رده على رأي الأستاذ نور الدين بكيس الذي انتقد المنظومة الدينية و قال أن الخطاب المسجدي لم يكن في المستوى المطلوب و لم يستطع من التحرر.
أما القضية الحساسة التي أعادت النقاش إلى السطح فهي تتعلق بحكم "الإعدام" الذي أسال الكثير من الحبر بين مؤيد و معارض، و دارت حوله نقاشات واسعة بين رجال الدين و القانون، بحيث يرى رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإعدام موضوع معقد , يحتاج إلى حوار وطني سياسي ، و هو ملف استاراتيجي تشترك في معالجته جميع القوى ، و قد سبق و أن تحدث خبراء في القانون عن مسائل تتعلق بالعقوبة، و قالوا أن الغرض من العقوبة ليس انتقام للمجني عليه من الجاني، بل هو منع تكرار وقوع الجريمة، و درء الفساد و اجتنابه، و قد عاب بعض الحقوقيون على الأحكام التي سلطها الشرع الإسلامي ، و فرضه تطبيق أقسى العقوبات على كل من يرتكب جريمة في حق الآخر حتى لو كان على غير دينه، فيما يرى نشاطاء في مجال حقوق الإنسان أن تسليط العقوبة على مرتكب الجريم إجحاف في حق الإنسان ، و اعتبروها سلب لحريته، ما دفع بالمنظمات الدولية الغير حكومية لحقوق الإنسان و كذلك الحقوقيين إلى المطالبة بإلغاء حكم الإعدام، و صدرت في هذا الشأن مراسيم دولية، و صادقت عليها العديد من الدول و منها الجزائر، ما لم يتطرق إليه المختصون هو معرفة شروط منح سلاح ناري لرجل الأمن، أمام ما نشهده من جرائم القتل على يد رجال ينتمون إلى السلك الأمني و حالات الإنتحار، لأن هكذا قضايا تبقى "طابو" top secret و بالتالي لا يمكن المساس بها، نبقى الحلول فهي مؤجلة إلى إشعار آخر طالما لا توجد إرادة سياسية فعالة لمحاربة الجريمة.

علجية عيش