استمرار الصّراع الجزائري المغربي يجهض مشروع مغرب الشعوب

هكذا تؤثر الخلافات السياسية على العلاقات الإجتماعية و الإنسانية بين المغاربة
مطالب بالعودة إلى الاتفاقية الجزائرية المغربية بشأن الحدود و قرارات  مؤتمر طنجة


التوتر السياسي بين الجزائر و المغرب و استمرار الصراع بينهما يزداد تعقيدا و تأزما على كل المستويات، ليس بالنسبة للعلاقات التاريخية التي تربطالبلدين فحسب ، و إنما تؤثر على العلاقات الإجتماعية و الإنسانية فيما بينهم في إطار ما يسمى بعلاقة "المصاهرة"، خاصة و أن هذا التوتر أجهض مشروغ مغرب الشعوب الذي طالما انتظرته شعوب المغرب العربي بشغف لبنائه و تحقيقه، و السؤال ماذا عن الجزائريين المقيمين بالمغرب، هل سيتم ترحيلهم إلى ديارهم؟ كل هذا متوقف على مواقف السلطات الجزائرية و ما يمكن أن تتخذه من قرارات، و إن تم ذلك فهذا يعني الطلاق بين دولتين شقيقتين و لا نقول نشوب حرب مسلحة بينهما

فالنزاع المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية  إن كانت ارضا مغربية أم لا و أن البوليساريو لا تمتلك أية شرعية وأية وسائل، ولا تشكل أي كيان ، هو بالطبع  نزاع سياسي قديم يتجدد، كونه مدرج في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ 1963، وتعد قضية الصحراء الغربية، آخر قضية لتصفية الاستعمار في القارة السمراء وأقدمها في الوقت ذاته، لكن غياب "الصُلَحَاء" المحايدين الذين يقفون فوق كل النزاعات، ويقومون بدور الوساطة في توحيد الشعوب المغاربية غائب أو مغيب، و لذلك كانت قضية الصحراء الغربية جوهر الاختلافات الإيديولوجية والسياسية، وحتى الإستراتيجية، بين بلدان المنطقة ، كون المغرب تصر على اتهامها الجزائر وتشن حملات إعلامية ضدها ، بتأمين منفذ لها على المحيط الأطلسي لتصدير حديد تندوف، ولعل احتدام الصراع هو وقوف السلطة الجزائرية ( و لا نقول الجزائر) إلى جانب البوليزاريو و السماح لها باحتضان مؤتمراتها بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، و السماح لها ايضا بتنظيم جامعتها الصيفية فوق أرضها،  حيث بلغ العداء بين الجزائر و المغرب أشده  كلما حدث جديد في القضية.
فالوضع بلغ هذه المرة حدا مبالغا فيه تمثل في إهانة دولة شعبا و حكومة ، عندما وصف القنصل المغربي الجزائر بالبلد العدو خلال لقائه بالرعايا للمغاربة أمام القنصلية ، خلق استياءً و غضبا شديدا للجزائريين الذين عبروا عن سخطهم  عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأدى إلى استدعاء سفير المغرب بالجزائر من طرف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للاستفسار عن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رجل لا يتقن فن الدبلوماسية، فقد هدمت تصريحاته علاقات متينة بين البلدين و جذورها ضاربة في التاريخ منذ الثورة، و قال الجزائريون أن الإعتذار وحده لا يكفي،طالما الأمر يتعلق بسيادة الشعب و الدولة و كان من الطبيعي انسحاب القنصل المغربي بوهران و معه 300 رعية و العودة إلى ديارهم، يقول متتبعون أنه مهما بلغ الصراع أشده، ما كان أن يترك إخوان نقاسمهم الدين و اللغة يغادرون دون "تفاوض" خاصة و أن الجزائر طالما سعت لدعمها الجهود الأممية لإحياء المفاوضات بين الرباط والبيوليزاريو لإنهاء الصراع ، خاصة بعدما تحولت الصحراء الغربية إلى قضية إفريقية، ولم تعد محصورة في جانبها الإقليمي، أي أعطيت لها بعدا جيوسياسيا، و أصبحت ضمن إطار واسع ومعقد.
و على ما يبدو فإن قضية الصحراء الغربية عمّرت و بلغت من الكبر عتيا و اشتعل رأسها شيبا مثلها مثل القضية  الفلسطينية و لا يمكن أن يبقى الوضع على حاله،  و لذا وجب التفكير في إيجاد حلول لفض النزاع بين الإخوة الأشقاء، و إن كان هذا يتطلب تنازل إحدى الطرفين (المغرب أو البوليزاريو) فالمشكل الأساسي يكمن في منطقة تندوف و رغبة المخزن في ضمها إليه، كان حلم الرئيس هواري بومدين أن يقام مغرب الشعوب، وأن الذين يعتبرون اليوم أعداء الجزائر قد يصبحون غدا أصدقاء، وكان بومدين يرى أن المجتمع بصدد البناء فكان يقول: "إن شعوب المغرب العربي هي شعب واحد بتاريخه ودينه ولغته وحضارته ومطامحه، وستلتقي هذه الشعوب بلا شك لبناء المستقبل المزدهر، وطالما تساءل الرئيس هواري بومدين لصالح من هذا الصراع؟ ويرد بالقول: إن حربا إبادية تشن اليوم على شعب الساقية الحمراء، وتساءل عن السكوت المطبق في المناطق العربية وهي ترى أن الذين يذبحون في هذه المنطقة هم عرب مسلمون .
و كما استثمر المخزن  في الصراع الأول الذي دار بين المؤسسة العسكرية و الرئيس الشاذلي بن جديد، أدى به إلى الاستقالة، و  ما وقع في عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يحاول المخزن اليوم  فتح الملف من جديد في عهدة الرئيس الجزائري الحالي، و هذا يعني ان الصراع مستمر و مشروع مغرب الشعوب لن يتحقق، و كما هو معروف  كان حلم الدول الثلاث ( الجزائر، تونس و المغرب) بناء دار واحدة ، اسمها المغرب العربي والتي هي مقدمة لبناء اكبر هو "وحدة العروبة الشاملة"، غير أن الانشقاق بدأ لما لقيت القضية الصحراوية دعما قويا من طرف الحكومة الجزائرية أيام الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي كان له لقاءات مع الملك الحسن الثاني، ومنها لقاء "إيفران" في سنة 1969 والذي بمقتضاه تعترف الجزائر والمغرب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي كحل وحيد وسليم.
ومنذ طرح هذه القضية أمام المجتمع الدولي، اتخذت الجزائر موقفا واحدا وطبيعيا، وهو تصفية الاستعمار..، وأكدت تضامنها مع جميع الشعوب المطالبة بحقها في تقرير المصير والاستقلال الدائم، وكانت تتحرك دائما على مستوى المغرب العربي أو الإفريقي أو الدولي، و ذلك عملا بقرارات الأمم المتحدة التي نصت على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، مما يدل على أن الأمم المتحدة لا تعترف لا بالتقسيم ولا بدمج الإقليم الناتج عن المعاهدة المغربية الموريتانية لسنة 1976، وهو ما لم يعجب المغرب، الذي كان يطالب بالساقية الحمراء ووادي الذهب كجزء من أراضيه المغربية، بل تعدى إلى أكثر من ذلك، طالب بضم موريتانيا كلها إلى أراضيه وجزء كبير من الأراضي الجزائرية، وهذا ما يطلق عليه بـ: "المغرب الكبير"، فالشعوب المغاربية ما تزال  تتذكر أحداث "المسيرة الخضراء" لغزو الصحراء الغربية في 05 نوفمبر 1975، وهو ما لم يرض الجزائر التي وقفت في وجه المغرب من أجل السلام واحترام مبادئ الأمم المتحدة
والمطلع على "مذكرات" الملك المغربي الحسن الثاني تحت عنوان: "انبعاث أمة" ، يقف على مساعي الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، عندما كان على رأس الجمهورية الجزائرية عشية الاستقلال في توحيد دول المغرب العربي وبناء صرح الإتحاد المغاربي، وتكريس العلاقة بين الأشقاء في أقطار المغرب العربي وتحقيق الآمال التي كانت تصبو إليها الشعوب المغاربية، فقد كان بن بلة في رسائله يشيد بتجربة الثورة الجزائرية التي خاضها الشعب الجزائري والتي برهنت على عمق الصداقة والأخوة التي تربط بين الجارتين تونس والمغرب، ورغم المشاكل التي برزت بعد الاستقلال، فقد كان الشغل الشاغل بالنسبة للحكومة الجزائرية العمل على إزالة جميع العقبات والحواجز الموروثة عن الاستعمار، والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع كافة الشعوب المحبة للسلام، وخاصة منها الشعوب العربية الشقيق، وكان أحمد بن بلة يرى أنه من التجني على الواقع ان تتحول المشاكل الطارئة إلى خلافات، لأن حلها متوفر إذا ما نوقشت على أساس الصراحة والواقعية والتفاهم، حيث كان يقول: "إن الصراحة يجب أن تكون حجر الزاوية لبناء وحدة المغرب العربي.
ماهو مطالب به اليوم هو العودة إلى الاتفاقية الجزائرية المغربية بشأن الحدود و قرارات  مؤتمر "طنجة" المنعقد في أفريل 1958 حين قررت الحكومة الجزائرية و المغربية تشييد وحدة المغرب العربي، وتم خلالها إنشاء لجنة مغربية جزائرية لدراسة مشكلة الحدود،  هي التي أبرمت بين الحسن الثاني وفرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة ، تعهد فيها  أحمد بن بلة باحترام سائر الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الجزائر المؤقتة عندما أصبح رئيسا، ولكنه ما لبث أن تراجع عن وعوده بحجة أنه لا يعلم شيئا عن هذه الاتفاقية، وكان لقاء جمع بين الحسن الثاني وبن بلة بناء على دعوة محمد خميستي وزير الخارجية نيابة عن بن بلة لبحث قضية الحدود، وبالأخص قضية تندوف، ووعده أحمد بن بلة أن يسلم له تندوف، لكن عليه أن يمهله إلى حين يتسنى له إقامة المؤسسات الجزائرية ويتولى زمام الأمور في البلاد ويأخذ في قبضته المعارضة والحزب، جاء هذا التصريح أو الاعتراف من الحسن الثاني في الصفحة 290 من المذكرات الشخصية للحسن الثاني ، و كان من المفروض ان يؤكد الرئيس الأسبق أحمد بن بلة هذه التصريحات أمام التاريخ أو ينفيها وموقفه من المذبحة، قبل وفاته. ( بدون خلفيات)
علجية عيش