اعتراضات واسعة حول اتفاق التجارة الحرة بين الجزائر وأوروبا

من المنتظر دخوله حيز التنفيذ بداية من سبتمبر القادم
( خبراء يتساءلون: ما مصير اتفاق التجارة الحرة في ظل جائحة كورونا المستجد؟)

أفادت تقارير بأن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سيكون في الفاتح من سبتمبر المقبل، غير أن معارضون يطالبون بإعادة النظر في قرار الحكومة قبل التوقيع على الإتفاق، خاصة و أن الفترة الإنتقالي تم تمديدها لمدة 03 سنوات إلى غاية سبتمبر القادم من 2020 لبعض المنتوجات مثل الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات، و كانت الجزائر قد طالبت إعادة التفاوض على اتفاق تعتبر أنه ليس في صالحها، و شجبت المعارضة العجز الواضح في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا

رفضت شخصيات سياسية وخبراء اقتصاديين ورجال الأعمال هذا الإتفاق على خلفية التعليمات التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون الى وزير التجارة كمال رزيق من أجل الشروع في تقييم اتفاقيات الشراكة التجارية المتعددة الأطراف، التي تمت بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي، لا سيما تلك التي تم التوقيع عليها في سنة 2002 ، و التي يجب أن تكون محل عناية خاصة تسمح بترقية المصالح الجزائرية من أجل وضع قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، التي قد تقود البلاد إلى انحرافات، عن وزير التجارة فإنه تمّ تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارات عدة بهدف تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و قد تعهد الوزير الأول عبد العزيز جراد الأسبوع الماضي بمراجعة قواعد الدفاع التجاري و اتفاق الشراكة و بالخصوص الجانب التصديري، حسب علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين في تصريحه لوكالة فرانس براس، فإن الجزائر في الفترة بين 2005 و 2019 كانت قد استوردت سلعا بقيمة 320 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، في حين لم تصدّر إلى الاتحاد، سوى سلعا قدرت قيمتها بحوالي 15 مليار دولار خارج النفط والغاز، و لذا وجب إعادة النظر في الإتفاقيات، أمام ارتفاع عدد أعضاء الإتحاد الأوروبي من 15 إلى 27 عضوا، و الرقم مرشح للإرتفاع في السنوات القادمة، بعد انقضاء الفترة الإنتقالية التي حددتها اتفاقية الشراكة بين الجزائر و بروكسل في 2005 و لمدة 12 سنة حتى 2017 من أجل إنشاء منطقة التجارة الحرة، و فتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى مع الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية .
الخبراء الإقتصاجيون يرون أن فتح السوق الجزائرية أمام المنتجات الاستهلاكية الأجنبية لا يمكن أن يبني اقتصادًا أقل اعتمادًا على الريع مثل اقتصاد الجزائر الذي يعتمد على النفط ولا أكثر إنتاجية، ولا يؤدي إلى تحقيق النمو، و بالتالي فإن الإتحاد الأوروبي لم يف بوعده للجزائر و هو ما ذهب إليه أستاذ الاقتصاد بجامعة عنابة ناجي خاوة و قال لفرانس براس أن "الشراكة الجزائرية الأوروبية لم تف بوعودها للجزائر"، متسائلا عن مصير اتفاق التجارة الحرة، في ظل جائحة كورونا، التي تسببت في توقف عمل المجموعة، لأشهر و لم تستأنف إلا مؤخرا ، و يقترح أستاذ الاقتصاد بجامعة عنابة ناجي خاوة إعادة التفاوض بشأن "العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة إلى دولة"، بدل دولة مقابل كيان اقتصادي من 27 دولة، فيما يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أستاذ بجامعة وهران أنه ضروري إعادة بعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل إعطاء هذه الاتفاقية كل أهميتها واستخدام إمكاناتها الهائلة ,
علجية عيش