ظهير ملكي يقرّ باعتراف المغرب رسميا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

و مما جاء في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي المنشور،  قائمة لرؤساء دول و حكومات للاتحاد الافريقي ومن بينهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد الافريقي، حيث جاءت حسب الترتيب في المركز39، من الدول الموقعة على القانون، و هو ما يعتبر اعترافا صريحا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من طرف المملكة المغربية، و لذلك جاء اعتراف المغرب بالصحراء الغربية كدولة و شعب في إطار "ظهير ملكي" يحمل رقم 02.17.1، صادر بتاريخ 31 جانفي 2017 الذي يجعل من الجريدة الرسمية مؤسسة ذات مركز خاص و تنطبق على الاتفاقيات الدولية و المعاهدات ما ينطبق على القوانين الداخلية للملكة لأنها تحتاج إلي توقيع الملك و إصداره لظهير يقر نشرها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول، على اساس أن الجرائد الرسمية هي الصحيفة الرسمية التي تنشر فيها القوانين و التشريعات المختلفة و الأحكام القضائية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لتحوز علي شرعية الدخول حيز التنفيذ و هي بذلك تشكل مرجعا رئيسيا و سند قانونيا لا يمكن التراجع عنه.
و يحتوي القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي على 33 مادة أصلية و بروتوكول من 13 مادة يضيف بعض التعديلات ، و قد خصت المادتين الثالثة و الرابعة من  القانون التأسيسي  للإتحاد الإفريقي،  الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها ، احترام الحدود القائمة عند الاستقلال ، تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الإتحاد بوسائل مناسبة يقرها المؤتمر، منع استخدام القوة أو التهديد باستعمالها بين الدول الأعضاء في الاتحاد، و حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الإتحاد لاستعادة السلم و الأمن، و بمجرد  توقيع المغرب على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية  عن طريق الظهير الملكي،  أعلنت فيه عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية، و بالتالي الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، و هذا بعد  انضمامه إلى هذه المعاهدة إلى جانب الجمهورية الصحراوية، و موافقته على كل المبادئ و الأهداف التي أصبحت مشتركة بينهما و التزام كل منهما تجاه الآخر و تجاه جميع الدول الأعضاء في الإتحاد بصفة فردية و جماعية الشيء الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها.
و مصادقة المغرب عليه  و نشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي ، فإن المغرب تصبح ملزمة على صعيد دولي تطبيق كل ما جاء به القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي ، و في هذا الإطار وجب على ملك المغرب محمد السادس  بأن يعترف بأن الجمهورية العربية  الصحراوية واقع لا يمكن القفز عليه أو نكرانه كما أثبته الظهير الملكي و دونه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، و ما عليه إلا مراجعة مواقفه و يعيد إعلانه رسميا و من الناحية القانونية بالصحراء الغربية بأنها للصحراويين و يبطل المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية التي أعترف الظهير الملكي بوجودها من خلال  مصادقته علي الحدود المغربية القائمة سنة 1956 و التزام المغرب بالدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها  على أساس لائحة الدول التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن حتمية التاريخ المتطابقة مع إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة و السيادة ستكون لها الكلمة النهائية، و على الصعيد نفسه صححت منظمة اليونسكو موقفها السابق في ملف مدينة العيون على أنها مدينة مغربية لتؤكد أن هذه الأخيرة ليست كذلك، بل هي عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، و قد قامت بحذفها من المدن المغربية.
علجية عيش