العدالة الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد 19

العدالة الإلكترونية هو جهاز رقمي من خلاله يتم معالجة الملفات المنازع فيها بين المتقاضين أي بن الشاكمي و المشتكى منه و في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروسو كورونا قد تلجأ الجهات القضائية إلى محاكمة المتورطين في قضايا إجرامية عن بعد، يبقى الإشكال في الطريقة التي تتم بها هذه المحاكمات التي تشترك فيها عدة أطراف ( المتهم نفسه، الدفاع، الشهود، و الأشخاص الذين يترأسون الجلسة من قضاة رسميين و قضاة شعبيين)

دأت بعض الدول في التغلب على الظرف الصحي الذي يمر به العالم و استئناف الحياة، لاسيما القانونية منها من خلال استحداث ما يسمى بالعدالة الإلكترونية لمعالجة القضايا المنازع فيها و بالخصوص القضايا الإجرامية و محاكمة المتورطين فيها، و هي إجراءات تحسبا لما يحدث في المستقبل إن استمر الوباء في الإنتشار، في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يعيشها العالم و عجز الحكومات عن التحكم فيه، و مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية واحد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد قرار متابعة الدروس و إجراء الإمتحانات عن بعد، تشير تقارير أن مشروع العدالة الإلكترونية ليس ظرفي، الهدف منه التسريع من وتيرة تجهيز الملفات في أقرب الآجال، بل على مدى طويل ، مع احترام مبدأ تكامل النصوص القانونية خصوصا الاجرائية منها، وأن ينبني على تصور عام وشمولي يراعي الوضعية الحقيقية لإمكانيات المحاكم و الأسرة القضائية و تطلعاتها في ممارسة المهنة.
المشروع يدخل في إطار إصلاح العدالة وعصرنتها، و كانت الجزائر منذ سنوات أي قبل ظهور فيروس كورونا قد تبنت مشروع الحكومة الإلكترونية، و دخول عالم الرقمنة ، على أساس أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 2013 ، لتسيير الخدمة العمومية و المرافق العامة تماشيا مع التطورات التكنولوجية ، و بدأ المشروع برقمنة الحالة المدنية و تسهيل المعاملات، الهدف منه تقريب الإدارة من المواطن، إلا أنه بظهور الفيروس نرى أن المشروع بدأ يتعمم في كل القطاعات، و هذا يشير بالضرورة التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية، و لعل سعي الحكومة في إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات التي باشرتها بما يخدم بنية التغيير، حيث مست هذه الإصلاحات عدة قطاعات كالضمان الاجتماعي ، التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية و مست كذلك قطاع الصحة فيما يسمى بالطب عن بعد telemedecine و مست أيضا قطاع العدالة.
حسبما يراه ملحظون فإن كان هذا الإجراء إيجابي من ناحية أنه يقلل من استهلاك الورق و تخفيف العبء على المواطن من الذهاب و الإياب من و إلى الإدارة، أي بإمكان المواطن القيام بالإجراءات الإدارية من مقر سكناه ( بيته) دون عناء التنقل إلى الإدارة، إلا أن جانبه السلبي يتمثل في أن الإدارة من جهة تتحول إلى مجرد هيكل بدون عنصر بشري، و من جهة أخرى أن هذا الإجراء قد يساهم في انتشار الجريمة الإلكترونية ( التزوير) مثلما نراه الآن و على كل المستويات الإجتماعية منها و الإقتصادية ، الإشكالية هنا تقع حول الطريقة التي تتم بها المحاكمة التي تشترك فيها عدة أطراف ( المتهم نفسه، الدفاع، الشهود، و الأشخاص الذين يترأسون الجلسة من قضاة رسميين و قضاة شعبيين)، لاسيما و قطاع العدالة يعرف تطورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، أصبحت فيها المؤسسات العقابية مزودة بقاعة الإنترنت، و هذا يمكن المتهم المحبوس من الإدلاء بتصريحاته عن بعد، أو التمكين من رؤية وجهه، هل يكون ذلك عن طريق السكايب مثلا أم حسابات أخرى؟ خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الجنائية ( الإرهاب، التهريب و الإتجار بالأسلحة، تبييض الأموال و ما إلى ذلك..).
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الإطار هو معرفة إن كانت المحكمات عن بعد تعتبر رسمية أم هي محاكمات افتراضية، و كيف يمكن للعدالة التعرف على الشهود مثلا؟ و السؤال الذي يطرحه رجال القانون و الذي يمثل حجر الزاوية، هل تمنح الشرعية للمحاكمات القضائية عن بعد ؟، و كيف يتم تحويل المحبوس أو تسليمه في حالة إذا كان موضع بحث من طرف الأنتروبل، لأن القوانين تختلف من بلد لآخر، ثم السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يتم تسجيل الجلسة و توثيقها؟ أمام الإنقطاع المتكرر للإنترنت، خاصة في الجزائر التي ما تزال حديثة التجربة في هذا الجانب بالذات، و تواجه صعوبات و مشاكل عويصة في حالة تعرض أليافها إلى التلف كما حدث في السنوات الأخيرة، الأمر كما يراه بعض الحقوقيين يستدعي إعادة النظر في أحكام القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة والذي كرس التقنية بشكل عام دون التعرض لكيفيات تطبيقها ميدانيا.
علجية عيش