تقرير هيومن رايتس ووتش حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر

أشارت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر إلى أن النظام الجزائري يستثمر في وباء كوفيد 19 و الاستفادة منه بشكل مناسب لشل الحراك الشعبي و إفشال مساعي المعارضة في المطالبة بالتغيير الجذري للبلاد

ثار تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر قلق البرلمان الأوروبي عندما استجوب أحد النواب الأوروبيين جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروربي، باعتبار أن الجزائر عضو فيه منذ توقيعها على اتفاقية تجارية في 2005 ، فكان على الإتحاد الأوروبي مع بداية من 2019 إلا اعتماد قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر ، حسبما اشارت إليه l’observateur لم يلق هذا القرار قبول الجزائر بحيث اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية، و اتخذت السلطات الجزائرية في شانه قرارا يقضي بإعادة تقييم تعاونها التجاري وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، و اعتبر نواب في البرلمان الأوروبي ان هكذا قرار لا يخدم مصالحها في ظل تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط و هذا يؤدي بها إلى تحمل ضغوطا إضافية على الروافع الاقتصادية للجزائر.

و كان البرلمان الأوروبي قد طالب تحديد التدفقات التجارية التي ستتعرض للخطر بسبب الوضع الاقتصادي الحرج في الجزائر، بعد إدانته بالانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والحريات الفردية في الجزائر، خاصة ما تعلق بالضغوطكات الممارسة على الصحفيين و اضطهاد الأقليات ، أو حتى القمع العنيف للنظام ضد متظاهري الحراك الشعبي ، ولا سيما المعاملة اللاإنسانية التي أدت إلى الموت. في اعتقال المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب بوحشية، في نفس الوقت الذي حثت فيه منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بقوة وضع حد للإجراءات القانونية التعسفية التي تهدف إلى تكميم نشطاء الحراك ، على خلفية وباء الفيروس التاجي، ودعت منظمتا حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن أي شخص استهدفته المحاكمات العسكرية.

علجية عيش