هكذا وقف جمال عبد الناصر و بورقيبة إلى جانب الجزائر في قضية الحدود

شهادة أدلى به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته في رده على سؤال أحد الضباط المصريين الذين أسروا في الأراضي المغربية، حيث قال: "إن الجزائر لا تعمل على صعيد وطني بل على صعيد آخر، في حين أن المغاربة يعملون وحدهم وكمغاربة فحسب، وهذا هو الفارق بين الموقفين"

كان جمال عبد الناصر متأثرا للوضع القائم بين الجزائر والمغرب، وهذا موقف ينبع من قائد عربي يطفح بتقدير مسؤوليات الظروف الدقيقة التي يجتازها العالم العربي والتي تستدعي المزيد من التضامن والتساند لترقية أواصر التعاون بين الأقطار العربية، حيث حسّس جمال عبد النصر في خطاب له الملك الحسن الثاني بتاريخ 20 أكتوبر 1963، موضحا له بأن الموقف على الحدود بين الجزائر والمغرب يتدهور بسرعة، وأكد له حرصه الكبير على العلاقات بين العرب بحكم العلاقة التي كانت تربطه بوالده محمد الخامس، وهذا تقديرا للنضال الوطني آملا منه أن لا تستمر المأساة التي شهدتها حدود الجزائر والمغرب وختم خطابه بالقول: "تكفي الأمة العربية آلامها مما جرى هناك حتى الآن وما تعانيه غيره من جراح النضال المستمر الصابر"، وذكره بأنه لا يريد أن يتصور أحد أن حكومة المغرب استغلت ظروفا داخلية معقدة في الجزائر بفعل طليعة المرحلة الثورية، ثم وجهت إلى حدود الجزائر ضربة، كما نصحه بأن يسمع صوت الواجب المنبعث من ضمير الأمة العربية، واقترح عليه الالتقاء بالرئيس أحمد بن بلة وأن يرفع الاجتماع إلى مستوى أعلى يحضره رؤساء الدول، وكتب جمال عبد الناصر خطابا إلى الرئيس التونسي لحبيب بورڤيبة لكي تكون تونس مقرا لهذا الاجتماع.
و كان الرئيس لحبيب بورڤيبة قد راسل الملك الحسن الثاني قال فيها: "حاولنا عديد المرات بدون جدوى، أن تسوى المشاكل بالحسنى فنتابع السير متضامنين متكاتفين لخير شعبنا ومصلحة شعوب المغرب العربي الكبير ولا يتأتى أن نقيم صرحه ما لم تكن الثقة والاحترام المتبادل بيننا، وهي عوامل لابد من توفرها لتتوفر أساسيات النجاح فيما نحن مقدمون عليه من أعمال جبارة"، و كان منصف المرزوقي لما كان رئيسا مؤقتا قد أعاد فتح الملف من جديد ويأمل في بناء الإتحاد المغرب العربي، ويحقق بذلك حلم الشيخ الفضيل الورتلاني الذي كان همه الوحيد هو بناء وحدة المغرب العربي، غير أن النزاع على اتحاد المغرب العربي انعكس سلبا على المنطقة المغاربية وخاصة على العلاقات الجزائرية المغاربية، بسبب إدعاءات النظام المغربي واتهاماته المتكررة للجزائر بأنها وراء النزاع في إقليم الصحراء الغربية، مما دفع بالأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد "بطرس غالي" إلى القول إن حل النزاع الصحراوي مرهون بإرادة الجزائر والمغرب "بعدما عبر عن فشله في إقناع الجارتين الجزائر والمغرب في الجلوس وجها لوجه لإيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية، خلال تواجده على رأس الأمانة العامة للمنظمة الأممية ولعبه دور الوسيط بين الجزائر والمغرب.

و قد أكدت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، مما يدل على أن الأمم المتحدة لا تعترف لا بالتقسيم ولا بدمج الإقليم الناتج عن المعاهدة المغربية الموريتانية لسنة 1976، وتشير العديد من الوثائق والشهادات بأن المغرب يتحمّل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات وبالتالي تعطيل مسألة الاستفتاء، التي كان هو من طالب بها، وأن هذا الهروب يؤثر على مشروع بناء إتحاد المغرب العربي، وهو السؤال الذي ينبغي أن يطرح وهو لماذا يطرح المغرب مسألة الحكم الذاتي إذا كانت الصحراء الغربية مغربية فعلا؟ ولماذا وافق على اقتسام الصحراء الغربية مع موريتانيا، إذا كانت فعلا أرضا مغربية؟ هذه التساؤلات الموضوعية التي طرحها باحثون تؤكد أن إدعاءات النظام المغربي في مغربية الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة وأنها مفتعلة حتى يجد النظام المغربي حجة أخرى لتهربه من مشروع بناء مغرب عربي موحد، وكان دائما يفتعل الخلافات والمشاكل لوضع العراقيل أمام قاطرة المشروع، والدليل على ذلك الوثيقة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على شكل بيان بتاريخ 2 مارس 1958، حللت فيه الوضع في مجموع الشمال الإفريقي، على اثر حوادث جنوب المغرب وساقية سيدي يوسف، وتعبر فيه عن رفضها خلق منطقة تدعى الآن (منطقة الموت) في التراب الجزائري وعلى طول الحدود التونسية، يطرد منها السكان الجزائريون، وكانت تونس من الدول المؤيدة للجنة التنفيذية فيما تبذله من مساعي في المجال الدولي لإيقاف تنفيذ هذا التدبير الجائر المنافي للإنسانية.
علجية عيش