هل حمل الرّاية الأمازيغية جريمة يعاقب عليها القانون؟

لم يكن الحراك الشعبي في الجزائر أو ما عرف بثورة 22 فبراير 2019 جديدا ، بل كان مكملا للحراك الأمازيغي عام 1980 عندما منعت السلطات الجزائرية الكاتب و المناضل مولود معمري من إلقاء محاضرة حول الشعر الأمازيغي بجامعة تيزي وزو، و هذا من باب التضييق على المثقفين و الساحة الثقافية، كان حراك الأمازيغ أول تظاهرة شعبية بعد استقلال الجزائر في 1962، و كان محطة في مسار كفاح سكان منطقة القبائل الكبرى و الذي عرف بـ”الأزمة البربرية”، من أجل نيل حقوقهم في إحياء الثقافة الأمازيغية و الإعتراف بالهوية الأمازيغية للشعب الجزائري ، فالأمازيغية تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية ليس في جانبها القانوني فقط ، و إنما في جانبها التاريخي و الثقافي.

فقد مرت الأمازيغية في الجزائر و كانت مسيرتها منذ العهد القديم حافلة بالمشاهد التاريخية و المواقف الثورية و استمرت إلى غاية الألفية الثالثة فيما عرف بالربيع الأمازيغي إلى أن حققت جزءًا من مطابها ، حيث اعترف الدستور الجزائري بالبعد الأمازيغي للدولة الجزائرية و اعتبر الأمازيغية مرتبطة بالهوية الوطنية و أقر بأن تكون لغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية، رافقت هذه الإنجازات المصادقة على مشاريع منها إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، و المحافظة السامية للأمازيغية، كما سنّت الدولة الجزائرية في قوانينها 12 يناير و هو عيد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر، ضف إلى ذلك برمجة الأخبار باللغة الأمازيغية إلى أن تم فتح إذاعة باللغة الأمازيغية، و إجراءات أخرى تحدد كيفيات تسيير الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية و فرضها داخل المدارس كإجراء مكمل لتدابير المصالحة الوطنية .

كل هذا يعود إلى نضال الحركة الثقافية البربرية و الأشواط التي قطعتها الأمازيغية في الجزائر و في بلاد المغرب العربي، و هذه المكتسبات لا تمنع أي جزائري أمازيغي من ممارسة حقوقه كمواطن داخل وطنه، لاسيما و الجزائر تعيش ظروفا لا تحسد عليها، أمام المسيرات الشعبية و مطالب بتغيير النظام و تحقيق العدالة الإجتماعية ، إلا أن الواقع يعكس الصورة الحقيقية، فأن يزج بشاب في السجن على جريمة لم يرتكبها، فهذا يعد تعدي على قوانين الجمهورية، و تضييق على الحريات، و مساس بكرامة المواطن، ذلك ما وقع للشاب المدعو (صماني أمازيغ) من ولاية بجاية الذي كان في زيارة سياحية لعاصمة النوميديين ( سيرتا) اين قام بزيارة ضريح الملك النوميدي ماسينيسا الواقع بهضبة الخروب ( 16 كلم عن عاصمة الولاية قسنطينة)، و أخذ له صورة أمام الضريح حاملا الراية الأمازيغية، ليجد نفسه محاصرا و يقتاد إلى المؤسسة العسكرية بتهمة إهانة الدولة الجزائرية و مؤسساتها، و ما يزال هذا الشاب بالمؤسسة العقابية بعدما تأجلت قضيته إلى 28 نوفمبر 2019 .

لم تكن هذه الراية راية إسرائيل و لو كانت كذلك لقلنا أن المسالة تتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني و لم تكن الراية لمذهب من المذاهب الدينية ، بل كانت راية شعب أصوله تعبر عنها تلك الراية، خاصة و أن الصراع العربي الأمازيغي هو صراع إيديولوجي أكثر ما هو صراع ديني أو ثقافي، مثلما نراه بين السنة و الشيعة، ثم ما الفرق بين الراية التي توبع بها شاب قضائيا و الراية المعلقة بقصر أحمد باي بقسنطينة و المرسوم فيها سيف سيدنا علي رضي الله عنه و التي ترمز إلى الدولة العثمانية أيام تواجدها بمدينة قسنطينة؟ ذلك سؤال يبقى مطروحا على المؤرخين و المختصين في التاريخ ليفصلوا في هذه المسائل تاريخا لا سياسة، للتذكير ان الجزائر بحكم موقعها في شمال افريقيا فهي قبل مجيئ الإسلام كانت أمازيغة الأصل ، و يتمركز الأمازيغ بكثرة في منطقة القبائل الكبرى الممتدة على مناطق تيزي وزو، البويرة و بجاية، وفي ولايات سطيف وجيجل و حتى في ولاية قسنطينة التي فيها يوجد ضريح الملك النوميدي ماسنيسا ، حيث كانت مدينة قسنطينة أو كما عرفت في القديم باسم قرطن و سيرتا عاصمة النوميديين، أما عن الراية الأمازيغية فهي تتكون من ثلاثة ألوان: الأزرق ، الأخضر و الأصفر، فالأزرق يرمز إلى لون البحر والأخضر إلى لون الجبال والغابات، أما الأصفر فهو لون الرمال في الصحراء و أضيف إلى هذه الألوان حرف الزاي الأمازيغي كتب في وسط الراية بالأحمر، وهو أحد حروف كلمة أمازيغ، و إزوران Izuran التي تعني الجذور.