كمال ناصري يشرف على توزيع أزيد من 6000 سكن بصيغة عدل بقسنطينة

أشرف كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة أمس على تسليم أزيد من 06 آلاف وحدة سكنية بصيغة عدل بمنطقة الرتبة بلدية ديدوش مراد ، حيث سلم مفاتيح السكنات لعينة من المكتتبين، الذين تنفسوا الصعداء بعد انتظار طويل، بسبب ما عرفتههذا المشروع من عقبات تسبب ت في الأشغال ليصبح جاهزا بمل مرفقه، حيث تدعمت هذه السكنات بهياكل تربوية ( 04 مدارس ابتدائية، متوسطتين ، ثانوية أماكن لعب الأطفال، حظيرة لركن السارات، مركز للشرطة ، محلات تجارية ) ، قبل هذه العملية تلقى الوزير عرضا مفصلا للمشاريع السكنية بمختلف صيغها، و الأرقام التي سجلها قطاع السكن بالولاية و وقف على أن التأخر سببه تماطل المرقين في إنجاز هذه المشاريع و توقفها ومشاكل أخرى تتعلق بنوعية الأشغال، كما أن بعض المرقين يعانون من مشاكل مالية .
و قد انتقد الوزير الطريقة التي أنجزت بها المشاريع، لاسيما و جل المشاريع السكنية تدخل ضمن البرامج القديمة و تعود إلى 2005 ، و 2010 ، على غرار مشروع 8047 سمن عمومي إيجاري، 1665 منه في طور الإنجاز و 117 ينتظر إتمام التهيئة الخارجية، و مشروع إنجاز أزيد من 11 ألف سكن اجتماعي، 7319 منه في طور إنجاز أشغال التهيئة اخارجية، كذلك هو الشأن بالنسبة لمشروع إنجاز 1490 سكن ترقوي و الذي يشرف عليه 17 مرقي، 570 منه تمت دراسته، 270 في طور الإنجاز، و 580 لم تنطلق الدراسة بعد في انتظار الحصول على رخص البناء ، علما أن هذه المشاريع وفق ما جاء في الشروحات أهدرت ميزانيات ضخمة دون إتمام الأشغال، حسب الوزير قد تكون الإدارة وراء تقاعس المرقين و تماطلها في تسليم رخص البناء للمرقين.
و قد أعطى الوزير مهلة جانفي لإنطلاق المشاريع المتبقية ، مؤكدا أن ولاية قسنطينة لها إمكانيات إنجاز المشاريع السكنية، و لكن الإهمال و التسيب و التلاعب بالمشاريع جعل المشاريع لا تسير بوتيرة أسرع ، الوزير في كلمته صرح أنه لن يتسامح مع من يغشون في المشاريع و يهدرون المال العام، عندما وقف على الميزانية التي خصصت لتهيئة الوحدات الجوارية بعلي منجلي، و المقسمة إلى 20 وحدة جوارية، و هي تشهد تزايد و توسع من حيث الكثافة السكانية، تفوق اليوم 500 ألف نسمة، حيث بلغت قيمتها 7000 مليار سنتيم ، و من جانب آخر أمر الوزير تحويل فائض مشاريع التهيئة و الذي قدرت قيمتها بـ: 23 مليار دينار إلى مشاريع بمناطق الظل، أما بخصوص السكن الريفي، انطلقت أشغال إنجاز 440 سكن من مجموع 4079 مع رفع كل التحفظات.
وأعلن الوزير في هذا الإطار عن إضافة 200 سكن ريفي في برنامج السنة الجديدة2021 ، و تخصيص برامج جديدة في القطاع الريفي، أما بخصوص الملفات العالقة على مستوى المدينة القديمة و ملف الشاليهات أكد الوزير في رده على سؤالنا أن مصالحه تتابع هذين الملفين باهتمام شديد، مشيرا أن عدم تسوية وضعية سكان الشاليهات سببه وجود مشاكل بين الورثة، و الوزارة لا يمكنها التدخل فيها و على الورثة أن يسوا وضعيتهم بأنفسهم، هدذا و قد أعطى الوزير تعليمات بشان مشكل الإنزلاقات و القيام بدراسات من أجل إيجاد الحلول، تخللت ويارة الوزير وضع الحجر الأساسي لإنجاز 600 وحدة سكنية عمومي إيجاري بمدينة ماسينيسا، و 1500 سكن بنفس الصيغة بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، مع تدشين ثانوية المجاهد محمد بومدين.
علجية عيش