أزيد من 14 ألف سوري قتلوا تحت التعذيب

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر مؤخرا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أن 1.2 مليون مواطن سوري اعتقلوا و أزيد عن 14 ألف قتلوا تحت التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011 حتى جوان 2020، على يد أطراف النواع الرئيسية الفاعلة وكان النظام السوري المسؤول على القسم الأكبر من هذه الجرائم، حيث تصدرت محافظتي حمص ودرعا مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب

التقرير الذي نشر على الموقع الإخباري "الأمة" كشف الإنتهاكات التي تم تسجيلها ما بين جوان 2019 و جوان 2020 كما استعرض الحصيلة الشاملة للضحايا الذين ماتوا بسبب التعذيب منذ مارس 2011 حتى جوان 2020 ، وهذا يُشكل دليل إدانة واضحة بحق أجهزة النظام السوري، فمنذ صدور مرسوم العفو في مارس 2020 لم يتم تسريح سوى 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ، اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ، و آخرون اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، و طبقاً للتقرير فإنه ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا للتعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا ( تنظيم داعش ، هيئة تحرير الشام ، و فصائل في المعارضة المسلحة).
فمنذ مارس 2011 إلى جوان 2020 ، قتل ما يزيد عن 14 ألف سوريًا من بينهم 177 طفلاً و63 امرأة ، و 85 بالمائة من السوريين مختفين قسريا، و باقي المعتقلين هم اليوم معرضون بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، وفي هذا السياق طالب التقرير أهالي الضحايا وذويهم بمزيد من التعاون من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الحالات إلى مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحالات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، وتحصيل أكبر قدر ممكن من البيانات وتخزينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالضحايا ، يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه يفترض على لجنة مناهضة التعذيب أن تبذل جهوداً أكبر بكثير في سوريا ، وعليها أن تبرز مدى انتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعلى بقية دول العالم المصادقة على الاتفاقية أن تتكاتف لمنع النظام السوري من ممارسات التعذيب الوحشية ، وإلا فما هو جدوى اتفاقية مناهضة التعذيب.

علجية عيش