في رسالة وجهها لوزير السكن النائب لخضر بن خلاف

كشف النائب لخضر بن خلاف في رسالة وجهها إلى وزير السكن عن التجاوزات التي قام بها المرقي العقاري ( ب. ف) لاسيما قضية "تزوير" محضر تبليغ يفيد شطب مجموعة من المكتتبين من القائمة أين وصلت الأمور إلى العدالة، هذه الاخيرة أصدرت أحكاما قضائية لصالح المستفيدين، لكن المرقي العقاري ضرب القوانين عرض الحائط بعدم تطبيقه للأحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح المكتتبين ، مع تصرفه في شقق محل النزاع

ففي سؤال كتابي متعلق بتوقف انجاز مشروع 120 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية زيغود يوسف ولاية قسنطينة و الذي تم تجميده و توقيف أشغاله منذ 13 سنة ، حيث تم اسناد هذا المشروع الى مؤسسة الترقية العقارية بوالشحم فاروق وانطلق المشروع في الفاتح من شهر سبتمبر2007م برخصة بناء وحددت فيها مدة الانجاز بـ: 24 شهرا، كما نص الاتفاق المبرم بين المكتتبين والمرقي في مادته 10 على أن قيمة المسكن المتفق عليه غير قابلة للزيادة، وبعد انطلاق الاشغال قام المكتتبين بتسديد جميع الاقساط المالية في آجالها قبل إمضاء العقود على التصاميم، و حسبما جاء في رسالة النائب لخضر بن خلاف، فإن المرقي العقاري قام بالعديد من التجاوزات ، بدءًا بتماطله في ابرام عقود البيع على التصاميم الي غاية تاريخ: 08 أفريل 2008، وهذا للاستفادة من إعانة الدولة مع رفع سعر شقق من صنف 03 و 04 غرف وهو ما يعتبر اخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين، و سمح لمقربه من الاستفادة من قروض بنكية قدرت بأكثر من 50 مليون سنتيم، كما فاضل في أسعار الشقق دون وجه حق.
يضيف بن خلاف أن المشروع متوقف منذ سنة 2010 ورغم الاعذارات التى وجهت للمرقي من طرف مديرية السكن، إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة لها و ادّعى أن مؤسسته تعرضت للإفلاس، كما انه فرض على مكتتبيه شروطا بما يسمى عقد إذعان أي يفرض فيه شروط من طرف واحد، بالإضافة الى قيام المرقي العقاري بتزوير محضر تبليغ يفيد شطب مجموعة من المكتتبين من قائمة و بعد فشل جميع محاولات الصلح لجأ هؤلاء الى العدالة، هذه الاخيرة أصدرت أحكاما لصالح المستفيدين، لكن المرقي ضرب القوانين عرض الحائط بعدم تطبيقه للأحكام والقرارات القضائية، حيث تصرف في شقق محل النزاع، وأمام هذا الوضع المتعفن قام المستفيدين بمراسلة السلطات المحلية المتمثلة في المسؤول الأول على الولاية و كذا مدير السكن و رئيس مصلحته عدى مرات دون أن يجدا الآذان الصاغية ، و بدلا من أن يخضع لقرارات المحكمة و تطبيق القانون، استفاه هذا الأخير و عن طريق التحايل في أول المشروع من 80 سكنا Lsp بصفقة التراضي ثم حول العدد الى 100 سكن ثم الى 120 سكن وهذا مع انقاصه من مساحة السكنات. من خلال كل ما سبق ذكره، طالب لخضر بن خلاف الوزير عن ماهي الاجراءات التى ينبغي اتخذها من أجل إعادة بعث المشروع المتوقف منذ سنة 2010 ، وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء وتعويض المستفيدين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلاعبات هذا المرقي.
علجية عيش