أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني: الدستور الجديد أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق و الحريات

عرض الأستاذ سعد بغيجة أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني النتائج التي ترتب عنها مشروع التعديل الدستوري ، و الذي سيعرض على الإستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل سيكون له صد تاريخي قوي كونه يتزامن مع الإحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 54 ، حيث قدم قراءة موضوعية للمشروع في شقيهما القانوني و السياسي و قال أن الدستور الجديد أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق و الحريات،  و كرجل قانون قال المحامي سعد بغيجة أن مشروع للدستور الجديد في جانبه القانوني يعني وضع الأسس و المؤسسات القانونية لتنظيم و تسيير الدولة في إطار حماية الحقوق و الحريات للمواطنين، بمعنى أن الدستور هو القانون الذي يأتي على هرم القوانين و من ثم ، فالقوانين التي تخالف المبادئ الدستورية هي باطلة و المحكمة  الدستورية المختصة بذلك و عليه لابد أن نستبشر خيرا بوضع هذه الوثيقة القانونية لتسمح لكل  المؤسسات القيام بواجبها في إطار قانوني بعيدا عن القوى الغير دستورية.

أما قراءته السياسية للدستور اعتبر سعد بغيجة أن وضع الدستور يهدف إلى  بناء نظام حكم و وضع ميكانيزمات تسيير الدولة و حمايتها في إطار ديمقراطي و ديمقراطي تشاركي، كما يهدف إلى خلق توازن بين السلطات الثلاث بعد عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة تسيرها القوى الغير دستورية، حيث شدد في مضمونه على وجوب احترام قواعد تسيير المؤسسات الدستورية و بالخصوص البرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) و العدالة و المحكمة الدستورية و غيرها من المؤسسات التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد، مشيرا أن الدستور الجديد حدد طبيعة الحكم حتى لا يقع تغوّل جهة على جهة أخرى و طغيانها، مما يؤدي إلى الإنزلاق إلى الأحكام الفردية و الصراعات الجهوية و القبلية، و بالتالي فهو كما قال صمّام الأمان لحماية الدولة و المجتمع و ضمان الحقوق و الحريات للأفراد و يعزز لهما الآليات لممارستهما بطريقة شرعية و في استقلالية تامة.

   و في رده على بعض المعارضين الذين أعابوا على مسودة الدستور قال سعد بغيجة أن وثيقة التعديل الدستوري قطعت أشوطا كبيرة باتجاه صندوق الإقتراع  و الجميع مطالب باحترام النظام الديمقراطي الذي يتطلب حرية التعبير بالصندوق،  و الأغلبية عليها أن تحترم رأي الأقلية، لأن الذين  يدعون إلى المقاطعة لا يمثلون الأغلبية،  و قال أن المقاطعة لا تفيد في شيئ،  بل ستعيد البلاد إلى نقطة الصفر، خاصة في هذه المرحلة بالذات، تعيش الجزائر و العالم ظرفا صعبا، تحتاج فيه البلاد إلى نهضة  و دفع الخطر الذي يهدد حدودها، و على حد قوله هو فإن التعبير عن الآراء  ينبغي ان يكون في الصندوق و الأقلية تحترم رأي الأغلبية، بعدما أعلنت معظم الأحزاب دعمها و تأييدها لمشروع الدستور، و عليها أن تتجاوب مع سياسة البلاد بعد حراك 22 فبراير، هذا الحراك قال عنه الأستاذ سعد بغيجة كان حراكا سلميا و مباركا، حيث كان الدافع إلى التغيير، و قد استجاب الدستور لمطالبه ، و ما على المعارضة إلا قبول هذه الوثيقة، لا لشيئ إلا لأنها قدمت الكثير من الضمانات للأحزاب و المجتمع المدني و للصحافة  لممارسة نشاطهم بحرية و  دون ضغوطات.

و بشكل أدق أوضح سعد بغيجة أن الدستور الجديد يختلف عن الدستور السابق في كثير من المواضيع، و قال ان الدستور السابق كان يكرس النظام الفردي الرئاسي و هذا هو سبب الإنزلاق الذي وقع و انحرف بنظام الحكم  عن طريق قوى غير دستورية، و لهذا يجمع الدستور الجديد بين النظام الرئاسي و النظام البرلماني أي شبه رئاسي ، بمعنى أنه تم التنازل عن الصلاحيات التي كانت مخولة للرئيس إلى رئيس الحكومة أو الوزير الأول، و تقليص صلاحيات الرئيس يعني الإبتعاد عن الحكم الفردي و التوجه نحو نظام المؤسسات، في سياق ذي صلة تحدث سعد بغيجة عما جاء به المشروع الدستوري فيما يخص استقلالية القضاء من خلال إبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء و منح الصلاحيات لهذا الأخير لتسيير شؤون القضاة من حيث التعيين و الترقية و النقل و التأديب، مستطردا بالقول أن الإجراء الذي جاء به التعديل الدستوري الجديد من شأنه أن يضمن استقلالية القضاء  و يضع الميكانيزمات الضرورية لضمان استقلاليته و منح العدالة مزيدا من الشفافية.

حول اعتماد السلطة على المجتمع المدني خلال الظرف الصحي الذي تمر بها البلاد رد سعد بغيحة على سؤالنا أن السبب راجع إلى أن المواطنين يعزفون على الإعتماد على بعض الأحزاب الغير متجذرة في المجتمع، و لذلك جاءت هذه الجمعيات و المجتمع المدني لتساهم مع الأحزاب المتجذرة في المجتمع في الإهتمام بانشغالات المواطن، و لكن الهدف يختلف بينهما سواء ما تعلق بالبرامج أو بالإستراتيجيات و الأهداف، و ما  يخشى منه كما أضاف هو أن تتحول هذه الجمعيات إلى أحزاب من حيث لا تدري، و مع ذلك فهذا التحول نافع للوطن لأنه يقدم خدمة للمجتمع، أما على الصعيد الحزبي و فيما يخص التعبئة النضالية لقواعد الحزب للذهاب للإستفتاء على الدستور  قال أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني أن القواعد النضالية على مستوى الولاية تنتظر ما تسفر عنه السياسة العامة للحزب، مشيرا أن الأفلان حزب عريق و متجذر في المجتمع  له قواعد و هياكل و مناضلين أوفياء يعتمد عليهم في الأوقات الصعبة، أما الإستراتيجية التي ينتهجها الحزب فهي من صلاحيات الأمين العام و المكتب السياسي.

علجية عيش