“جبهة التحرير”.. والقضاء على مشروع الوحدة مع ليبيا!
الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:39
هكذا تمكن التيار التغريبي من القضاء على مشروع الوحدة الإندماجية بين الجزائر وليبيا
الإصلاح الذي قضى على حلم الشهداء وآمال الوحدة العربية الشاملة
(قراءة في كتاب جبهة التحرير الوطني المعتدى عليها للدكتور محمد العربي الزبيري)
فالأنظار كانت موجهة لنشاطات الحزب العتيد بحكم أنه القوة السياسية في البلاد، وقد أسالت تحركاته كثير من الحبر، عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، لما شهده من تحولات تميزت تارة بالإنقلابات وتارة أخرى بالإصلاحات، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن في مستوى الجماهير الشعبية، ولقيت انتقادات الكثير من المحللين السياسيين والباحثين الأكاديميين وعلى رأسهم الدكتور محمد العربي الزبيري في كتابه بعنوان: “جبهة التحرير الوطني المعتدى عليها” صدرت طبعته في 2014 عن دار الحكمة للنشر، فقد تحدث عن الإصلاح داخل حزب جبهة التحرير الوطني ووصفه بالفاشل، لأنه كما يقول في الصحفة 159 ألغى دور الحزب كما هو مرسوم في الميثاق الوطني، ولم يُحَضِّرْ البديل الذي يخطط ويقود ويراقب، ولنتأمل هذه العبارات الثلاث ( يخطط ويقود ويراقب) وما تحمله من معاني ودلالات، وهي واحدة من الصفات التي وجب على القائد أن يحملها على كتفه ويتحمل مسؤوليتها العظيمة، سواء كان القائد عسكري أو سياسي، ومن يفقد هذه العناصر الثلاثة يفقد ثقة المناضلين فيه، أوالعناصر الذين يعملون معه ويساعدونه وقد يرفضون الإستجابة لأوامره، بل قد يتمردون عليه، وعادة ما يقود العصيان إلى التمرد الذي ينتهي إلى قيام حرب أهلية.
فقد ذهب الدكتور محمد العربي الزبيري في الصفحة 160 من كتابه إلى القول أن الإصلاح قد قضى على مبدأ الوفاء لأرواح الشهداء عندما وضع في كفة واحدة للذين جاهدوا والذين قعدوا، وهذا الكلام يجعلنا نقف وقفة تأمل على من نادوا بأن الجزائر حرّرها الجميع، الهدف منه هو “إجهاض الثورة” كمشروع شامل جاءت به جبهة التحرير الوطني لإسترجاع السيادة الوطنية كاملة، وقد سبق وأن تحدث الدكتور محمد العربي الزبيري في هذه المسألة بالذات وبشكل مفصل في كتابه “المؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة” شرح فيه أحداث 05 أكتوبر 1988 وقضايا أخرى ذات صلة بالحزب العتيد وكيف تم الإنقلاب عليه، أما في هذا الكتاب فقد حلل مفهوم الإصلاح في جانبه السياسي ولكن بنظرة تشاؤمية، ليس القضاء فقط على آمال الشهداء، بل القضاء على آمال الوحدة بين الجزائر والجماهيرية العربية الليبية، واختفاء مشروع الدستور الوحدوي الذي وضع للمناقشة والإثراء بتاريخ 20 سبتمبر 1988 لتكوين نواة صلبة تتشكل حولها وحدة المغرب العربي كخطوة أساسية في طريق الوحدة العربية الشاملة، غير ان هذا المشروع أجهض ولم يعد له وجود يذكر، المشروع كما ذكره صاحب الكتاب يعود إلى اتفاق بين الجزائر وليبيا لتحقيق الوحدة الإندماجية، وتحقيق هذا المشروع يتطلب تجاوز الخلافات الثانوية وتوحيد وجهات النظر حول أمهات القضايا، إلا أن التيار التغريبي في الجزائر أدرك أن الوحدة الإندماجية بين الجزائر والجماهيرية العربية الليبية لا يخدم مصالحه المرتبطة بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بل يشكل خطرا عليه وعلى الغزو الثقافي الفرنسي، ولذلك استعان التيار التغريبي بباريس لتحييد جبهة التحرير الوطني وقتل مشروع الوحدة في المهد، وكان شعار “التعددية الحزبية” الغطاء الذي تسترت به المؤامرة الهدف منها إجهاض ثورة نوفمبر 1954، حتى تتخلص فرنسا من حسابها التاريخي مع الأفلان..
ويعود العربي الزبيري بالذاكرة إلى انقلاب 22 جويلية 1962 للقضاء على الجبهة باستعمال شرعيتها التاريخية، والسؤال هنا كالتالي: هل يتحدث العربي الزبيري عن أزمة صيف 1962 التي تمثلت في أول عصيان قامت به قيادة الأركان ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتمكن جيش الحدود من الإستيلاء على السلطة الفعلية في الجزائر؟ والتي منها جيئ بالرئيس بن بلة وفرحات عباس، خاصة وأن أصحاب الإنقلاب لم يكونوا من أبناء جيش التحرير الوطني، بل كانوا محسوبين على قوى أخرى خفية تنفذ أوامر الإستعمار لتأجيج نار الفتنة بين الأشقاء وتشتيت صفوفهم، أم هناك أحداث أخرى لها علاقة بالإنقلاب الذي وقع في 1962 وبالتحديد الإنقلاب على التيارات الإسلامية التي كانت محل إزعاج للسلطة التي سارعت إلى إصدار الميثاق الوطني وطرحه للإثراء وقوبل بالرفض من قبل التيارات الإسلامية؟، كانت المعارضة من قبل قدماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ أحمد سحنون، عمر البرناوي وعبد اللطيف سلطاني وجماعة بن خدة المبعدين عن السلطة منذ 1962، وبقمع السلطة للإسلاميين تمثل في السجن، الاعتقالات والمضايقات عاد الخطاب الإسلامي إلى “السرية” من جديد إلى أن جاءت التعددية السياسية عرفت فيها الجزائر سياسة الانفتاح وبدأت الحركات الإسلامية تتحرك مع ظهور زعماء جدد (علي بن حاج، محمد السعيد وعباسي مدني).
ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني من اضطراب وفوضى ليس وليد الساعة، بل يعود إلى بداية الإستقلال وما وقع من ممارسات حول اساليب الحكم، وبداية ترسيخ قواعد الحكم العسكري على حساب النظام السياسي، والدليل أن كل رئيس جمهورية كان يُعَيَّنُ بمباركة الجيش وأن كل الإنتخابات التي عرفتها الجزائر كانت شكلية.. و الحقيقة التي يعرفها البعض بما فيهم هذا الجيل أن هذه الإصلاحات كما جاء في الكتاب فتحت الأبواب الواسعة لعودة الأقدام السوداء والصهاينة ولمناهضي الثورة الذين فروا سنة 1962، كما دفع الإصلاح بثورة نوفمبر إلى الإستسلام لكامب ديفيد وتتنكر لإلتزاماتها مع حركات التحرر، الواقع أن ما جاء في الكتاب قد يدفع القارئ للتساؤل، هل هذه الإصلاحات كانت فاشلة حقا أم كانت مزيفة؟ اي موضوعة على المقاس؟ ولماذا لم يبادر قادة حزب جبهة التحرير الوطني بإصلاح الإصلاحات، أي بتصحيح الأخطاء وإجراء تغيير جذري، وما هي الظروف التي جعلت الوضع يبقى على حاله ويسير في الإتجاه السلبي؟، هل لأن القيادة كما يقول هو كانت مفبركة ومفروضة في أعلى قمة الهرم (الصفحة 260) تضع مترشحين للإنتخابات من دون العودة إلى رأي القواعد المناضلة، سواء بالنسبة للمحافظين أو النواب في البرلمان، وإن أشركت القاعدة النضالية فإن العملية أحيانا تتبعها تصفية الحسابات والمحسوبية وأمور أخرى يعجز المناضل صاحب المبادئ ممارستها، لعل الخلل يكمن في أن ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني سببه افتقار قيادييه إلى “قاعدة إيديولوجية صحيحة”، مثلما ذهب في ذلك رضا مالك الذي كان يرى أن جبهة التحرير الوطني لم تبن نشاطها على قاعدة إيديولوجية ولكن تطور الكفاح هو الذي جعل الوعي الوطني يتحول إلى وعي ثوري.
في كل الأحوال لقد خاض الكثير من الباحثين الأكاديميين والمؤرخين في الكتابة عن مسيرة جبهة التحرير الوطني ووقعت حرب كلامية بينهم كما حدث مع المؤرخ زهير إحدادن رحمه الله في رده على رضا مالك الذي فرق بين الوعي الوطني والوعي الثوري، وقال إحدادن أن الوطنية هي إيديولوجية قائمة تكتفي بذاتها وبالأخص عندما تكون تحرُريَّة وجبهة التحرير الوطني كانت لها هذه الإيديولوجية، الحقيقة أن الدكتور محمد العربي الزبيري أراد القول أن ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني من اضطراب وفوضى ليس وليد الساعة، بل يعود إلى بداية الإستقلال وما وقع من ممارسات حول اساليب الحكم، وبداية ترسيخ قواعد الحكم العسكري على حساب النظام السياسي، والدليل أن كل رئيس جمهورية كان يُعَيَّنُ بمباركة الجيش وأن كل الإنتخابات التي عرفتها الجزائر كانت شكلية.
علجية عيش
https://www.z-dz.com/%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af/
الإصلاح الذي قضى على حلم الشهداء وآمال الوحدة العربية الشاملة
(قراءة في كتاب جبهة التحرير الوطني المعتدى عليها للدكتور محمد العربي الزبيري)
ما يحدث داخل حزب جبهة التحربر الوطني بعد انعقاد الدورة الإستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني في نهاية ماي 2020 وتعيين الأمين العام الجديد، يدفع المتتبع للشأن الداخلي للأفلان أن يعيد النظر في مسيرة جبهة التحرير الوطني منذ اعتمادها كحزب سياسي إلى غاية الساعة، والوقوف على خلفيات الصراع والمتسبب الرئيسي فيه..
فالأنظار كانت موجهة لنشاطات الحزب العتيد بحكم أنه القوة السياسية في البلاد، وقد أسالت تحركاته كثير من الحبر، عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، لما شهده من تحولات تميزت تارة بالإنقلابات وتارة أخرى بالإصلاحات، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن في مستوى الجماهير الشعبية، ولقيت انتقادات الكثير من المحللين السياسيين والباحثين الأكاديميين وعلى رأسهم الدكتور محمد العربي الزبيري في كتابه بعنوان: “جبهة التحرير الوطني المعتدى عليها” صدرت طبعته في 2014 عن دار الحكمة للنشر، فقد تحدث عن الإصلاح داخل حزب جبهة التحرير الوطني ووصفه بالفاشل، لأنه كما يقول في الصحفة 159 ألغى دور الحزب كما هو مرسوم في الميثاق الوطني، ولم يُحَضِّرْ البديل الذي يخطط ويقود ويراقب، ولنتأمل هذه العبارات الثلاث ( يخطط ويقود ويراقب) وما تحمله من معاني ودلالات، وهي واحدة من الصفات التي وجب على القائد أن يحملها على كتفه ويتحمل مسؤوليتها العظيمة، سواء كان القائد عسكري أو سياسي، ومن يفقد هذه العناصر الثلاثة يفقد ثقة المناضلين فيه، أوالعناصر الذين يعملون معه ويساعدونه وقد يرفضون الإستجابة لأوامره، بل قد يتمردون عليه، وعادة ما يقود العصيان إلى التمرد الذي ينتهي إلى قيام حرب أهلية.
فقد ذهب الدكتور محمد العربي الزبيري في الصفحة 160 من كتابه إلى القول أن الإصلاح قد قضى على مبدأ الوفاء لأرواح الشهداء عندما وضع في كفة واحدة للذين جاهدوا والذين قعدوا، وهذا الكلام يجعلنا نقف وقفة تأمل على من نادوا بأن الجزائر حرّرها الجميع، الهدف منه هو “إجهاض الثورة” كمشروع شامل جاءت به جبهة التحرير الوطني لإسترجاع السيادة الوطنية كاملة، وقد سبق وأن تحدث الدكتور محمد العربي الزبيري في هذه المسألة بالذات وبشكل مفصل في كتابه “المؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة” شرح فيه أحداث 05 أكتوبر 1988 وقضايا أخرى ذات صلة بالحزب العتيد وكيف تم الإنقلاب عليه، أما في هذا الكتاب فقد حلل مفهوم الإصلاح في جانبه السياسي ولكن بنظرة تشاؤمية، ليس القضاء فقط على آمال الشهداء، بل القضاء على آمال الوحدة بين الجزائر والجماهيرية العربية الليبية، واختفاء مشروع الدستور الوحدوي الذي وضع للمناقشة والإثراء بتاريخ 20 سبتمبر 1988 لتكوين نواة صلبة تتشكل حولها وحدة المغرب العربي كخطوة أساسية في طريق الوحدة العربية الشاملة، غير ان هذا المشروع أجهض ولم يعد له وجود يذكر، المشروع كما ذكره صاحب الكتاب يعود إلى اتفاق بين الجزائر وليبيا لتحقيق الوحدة الإندماجية، وتحقيق هذا المشروع يتطلب تجاوز الخلافات الثانوية وتوحيد وجهات النظر حول أمهات القضايا، إلا أن التيار التغريبي في الجزائر أدرك أن الوحدة الإندماجية بين الجزائر والجماهيرية العربية الليبية لا يخدم مصالحه المرتبطة بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بل يشكل خطرا عليه وعلى الغزو الثقافي الفرنسي، ولذلك استعان التيار التغريبي بباريس لتحييد جبهة التحرير الوطني وقتل مشروع الوحدة في المهد، وكان شعار “التعددية الحزبية” الغطاء الذي تسترت به المؤامرة الهدف منها إجهاض ثورة نوفمبر 1954، حتى تتخلص فرنسا من حسابها التاريخي مع الأفلان..
ويعود العربي الزبيري بالذاكرة إلى انقلاب 22 جويلية 1962 للقضاء على الجبهة باستعمال شرعيتها التاريخية، والسؤال هنا كالتالي: هل يتحدث العربي الزبيري عن أزمة صيف 1962 التي تمثلت في أول عصيان قامت به قيادة الأركان ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتمكن جيش الحدود من الإستيلاء على السلطة الفعلية في الجزائر؟ والتي منها جيئ بالرئيس بن بلة وفرحات عباس، خاصة وأن أصحاب الإنقلاب لم يكونوا من أبناء جيش التحرير الوطني، بل كانوا محسوبين على قوى أخرى خفية تنفذ أوامر الإستعمار لتأجيج نار الفتنة بين الأشقاء وتشتيت صفوفهم، أم هناك أحداث أخرى لها علاقة بالإنقلاب الذي وقع في 1962 وبالتحديد الإنقلاب على التيارات الإسلامية التي كانت محل إزعاج للسلطة التي سارعت إلى إصدار الميثاق الوطني وطرحه للإثراء وقوبل بالرفض من قبل التيارات الإسلامية؟، كانت المعارضة من قبل قدماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ أحمد سحنون، عمر البرناوي وعبد اللطيف سلطاني وجماعة بن خدة المبعدين عن السلطة منذ 1962، وبقمع السلطة للإسلاميين تمثل في السجن، الاعتقالات والمضايقات عاد الخطاب الإسلامي إلى “السرية” من جديد إلى أن جاءت التعددية السياسية عرفت فيها الجزائر سياسة الانفتاح وبدأت الحركات الإسلامية تتحرك مع ظهور زعماء جدد (علي بن حاج، محمد السعيد وعباسي مدني).
ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني من اضطراب وفوضى ليس وليد الساعة، بل يعود إلى بداية الإستقلال وما وقع من ممارسات حول اساليب الحكم، وبداية ترسيخ قواعد الحكم العسكري على حساب النظام السياسي، والدليل أن كل رئيس جمهورية كان يُعَيَّنُ بمباركة الجيش وأن كل الإنتخابات التي عرفتها الجزائر كانت شكلية.. و الحقيقة التي يعرفها البعض بما فيهم هذا الجيل أن هذه الإصلاحات كما جاء في الكتاب فتحت الأبواب الواسعة لعودة الأقدام السوداء والصهاينة ولمناهضي الثورة الذين فروا سنة 1962، كما دفع الإصلاح بثورة نوفمبر إلى الإستسلام لكامب ديفيد وتتنكر لإلتزاماتها مع حركات التحرر، الواقع أن ما جاء في الكتاب قد يدفع القارئ للتساؤل، هل هذه الإصلاحات كانت فاشلة حقا أم كانت مزيفة؟ اي موضوعة على المقاس؟ ولماذا لم يبادر قادة حزب جبهة التحرير الوطني بإصلاح الإصلاحات، أي بتصحيح الأخطاء وإجراء تغيير جذري، وما هي الظروف التي جعلت الوضع يبقى على حاله ويسير في الإتجاه السلبي؟، هل لأن القيادة كما يقول هو كانت مفبركة ومفروضة في أعلى قمة الهرم (الصفحة 260) تضع مترشحين للإنتخابات من دون العودة إلى رأي القواعد المناضلة، سواء بالنسبة للمحافظين أو النواب في البرلمان، وإن أشركت القاعدة النضالية فإن العملية أحيانا تتبعها تصفية الحسابات والمحسوبية وأمور أخرى يعجز المناضل صاحب المبادئ ممارستها، لعل الخلل يكمن في أن ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني سببه افتقار قيادييه إلى “قاعدة إيديولوجية صحيحة”، مثلما ذهب في ذلك رضا مالك الذي كان يرى أن جبهة التحرير الوطني لم تبن نشاطها على قاعدة إيديولوجية ولكن تطور الكفاح هو الذي جعل الوعي الوطني يتحول إلى وعي ثوري.
في كل الأحوال لقد خاض الكثير من الباحثين الأكاديميين والمؤرخين في الكتابة عن مسيرة جبهة التحرير الوطني ووقعت حرب كلامية بينهم كما حدث مع المؤرخ زهير إحدادن رحمه الله في رده على رضا مالك الذي فرق بين الوعي الوطني والوعي الثوري، وقال إحدادن أن الوطنية هي إيديولوجية قائمة تكتفي بذاتها وبالأخص عندما تكون تحرُريَّة وجبهة التحرير الوطني كانت لها هذه الإيديولوجية، الحقيقة أن الدكتور محمد العربي الزبيري أراد القول أن ما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني من اضطراب وفوضى ليس وليد الساعة، بل يعود إلى بداية الإستقلال وما وقع من ممارسات حول اساليب الحكم، وبداية ترسيخ قواعد الحكم العسكري على حساب النظام السياسي، والدليل أن كل رئيس جمهورية كان يُعَيَّنُ بمباركة الجيش وأن كل الإنتخابات التي عرفتها الجزائر كانت شكلية.
علجية عيش
https://www.z-dz.com/%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af/
- أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني: الدستور الجديد أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق و الحريات
- الإصلاح الذي قضى على حلم الشهداء و آمال الوحدة العربية الشاملة
- خلفية مشروع إقامة إمارة عربية مرتبطة بفرنسا في طرابلس
- التحرير الجزائرية تحاورالملاحظ السياسي محمد دحمون عضو قيادي سابق في حزب أحمد بن بلة
- في حفل أشرف عليه والي قسنطينة عشية الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير الكبرى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى