تقرير جديد يُحَمِّلُ فيه الجزائر مسؤولية ما يحدث في مخيمات تندوف ( تقارير)

(20 % من سكان المخيمات من أصل صحراوي)

كشف تقرير أصدرته الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن 20 بالمائة من سكان مخيمات تندوف الواقعة جنوب الجزائر، هم من أصل صحراوي، و أشار التقرير أن جل المقيمين في المخيمات ينحدرون من منطقة (العيون، السمارة أو بوجدور، و البقية حسبه فهم من الطوارق ومواطني الدول المجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد) و أشار صاحب التقرير و هو مغربي و رئيس هذه الرابطة التي تتخذ من العيون مقرا لها، أنه لهذا السبب ترفض (البوليساريو) وحاضنتها الجزائر، إحصاء سكان هذه المخيمات رغم النداءات الملحة من عدة منظمات دولية، مسجلا أن الرجال والنساء والأطفال المحتجزين قسرا في هذه المخيمات يتم استغلالهم من قبل عصابة الانفصاليين، و تقع مخيمات تندوف في عمق الجنوب الغربي من الصحراء الجزائرية على الحدود مع الأقاليم الجنوبية للمغرب وشمال موريتانيا، وتضم المخيمات التي أنشأتها الجبهة الصحراوية المسلحة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمعروفة اختصارا باسم "البوليساريو" في فترة السبعينيات حين كان المغرب منشغلا باسترجاع أراضيه الجنوبية من المستعمرات الإسبانية واقتادت إليها المئات من المواطنين الصحراويين المغاربة و وزعتهم على أربع مخيمات، وأعلنت أنهم "لاجئين" بينما اعتبرهم المخزن مُحتجزين.

و يطعن هذا المغربي في البوليساريو، و هي التي أرسلته لمتابعة الدراسة في كل من كوبا و فنزويلا و ليبيا ، إذ يقول في التقرير انه كان يقيم بمخيمات تندوف، و عاد إلى مسقط رأسه بالمملكة عام 2014 و وقف على ظروف الحياة القاسية بالمخيمات حيث يعمل قادة البوليساريو بأوامر من الجنرالات الجزائريين على بيع الوهم والأكاذيب لسكان لحمادة قصد إدامة النزاع وتحقيق أقصى استفادة منه، و يتهمها يتحريض حرسها القديم في مخيمات تندوف على حرمان من وصفهم هو بالمحتجزين من حقوقهم في التعبير و التنقل و اختيار حكامهم بحرية ، بالإضافة إلى حالات الإختفاء القسري و الإعتقالات التعسفية التي استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمخيمات، فضلا عن المحاكمات الجائرة التي تمارس في المحاكم العسكرية داخل الأراضي الجزائرية، و قال أن الجزالئر وحدها تتحمل المسؤول لأنها أخلت بالإتفاقيات الدولية ، و دعا المواطنين المغاربة إلى إعلان التمرد على قيادة البوليساريو التي تديرها و تمولها أجهزة المخابرات الجزائرية و العودة إلى الوطن الأم، و السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا ، لماذا لزم رئيس هذه الرابطة الصمت منذ 2014 إلى اليوم و لم يرفع تقريره إلى الأمم المتحدة، و لماذا اختار هذه الفترة بالذات، بعدما اعترضت واشنطن على ترشيح رمطان لعمامرة الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، كوسيط أممي لليبيا، خلفا لغسان سلامة الذي قدم استقالته، بحكم خبرته، فقد كان لعمامرة وسيطا في النزاعات الإفريقية تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، و هذا ما يؤكد أن موقف الولايات المتحدة من رفضها عمامرة لم يكن للطعن في الكفاءات الجزائرية.

جل التقارير تشير إلى أن رفض واشنطن سببه ضغوط مارستها مصر و الإمارات عليها كونهما تؤيدان الخليفة المشير حفتر و تعتبران لعمامرة قريبا جدا من حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحليفهما، في وقت تدعو فيه الجزائر إلى "حوار وطني شامل" يشمل جميع الأطرا ، حتى المرب له يد في ذلك، فموقف المخزن العدائي تجاه الجزائر معروف طبعا، ثم أن دور المغرب الدبلوماسي في القضية الليبية مهمش منذ سقوط القذافي، حسب التحاليل، و كأن اتفاقية الصخيرات لم تكن في صالحه، بل زاد تراجع دوره بعد مؤتمر الصخيرات و لذا هو لا يرغب في أن يؤول المنصب الأممي للجزائر، إلا أن الأطماع عاودته بعدما تطوّر الصراع الليبي من داخلي إلى إقليمي و دولي، من جانب آخر يفهم من التقرير أن صاحبه بنى موقفه العدائي للجزائر على تقارير اقتصادية لاسيما الصفقة المتعلقة بشحنة الغاز النرويجي التي بيعت لمستغلين هنود (غولف بتروشيم) والذين أعادوا بيعها لزبون في العيون، و اعتبرت استراتيجية الجزائر تجارية أكثر منها سياسية، في الإشارة إلى اتفاقية سوناطراك مع النرويج المتضمنة استغلال الغاز الصخري في أحواض جنوب-غرب الجزائر.

علجية عيش