حملة الأفلان و البحث عن نفس جديد ؟

يلتقي اليوم ( الجمعة) الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعدة النضالية على مستوى ولاية قسنطينة و هو اللقاء الأول الذي يجمعه بهم منذ تنصيبه على رأس الحزب، خلفا لمحمد جميعي و هو مطالب بأن يلقي خطابين مختلفين، من أجل رسم الخط الذي لا يمكن تجاوزه ليس داخل الحزب فقط، و إنما داخل البلاد ، من أجل توحيد الرأي و الموقف فيما يتعلق بالجزائر ككل، و هو خطاب موجه للمعارضة لتؤكد وحدانية التو جيه فيما يعزز وحدة الجزائريين في الذهاب إلى صندوق الإقتراع  للإستفتاء على مشروع الدولة في وضع دستور جديد يتماشى مع المتغيرات التي شهدتها البلاد منذ انطلاق ثورة 22 فبراير 2019 ( الحراك الشعبي) و مطالب بتغيير النظام تغييرا جذريا.


لا شك أن مناضلي الأفلان رجالا و نساء و شباب ينتظرون أن يقدم أمينهم العام مخرجا للحزب، أو يعرض مضمون برنامجه السياسي و الإقتصادي، أو يقدم رؤية استشرافيه لما ينتظره من تحديات مستقبلا، هذا الحزب الذي شهد هزّات عنيفة بعدما وجهت أصابع الإتهام لمن قادوه و كانوا ضمن المتورطين في قضايا الفساد، لا تتحمل  القاعدة انضالية مسؤوليتها طبعا ، لأنها لم تكن لها يد في تعيين هؤلاء، الذين أساءوا للجبهة و لرجالها الأوفياء، طبعا الكل ينتظر خطاب أبو الفضل بعجي و ماذا يحمل في جعبته، ليس فيما يخص الدستور،  بل في العديد من القضايا التي من المفروض أن يناقشها الحزب على كل المستويات،  قبل و بعد الحراك، و في مقدمتها السياسة العامة للبلاد، المنظومة التربوية، المنظومة القضائية  بعد عودة المحامين إلى الإضراب، و هذا بحكم أن الأمين العام ينتمي إلى سلك المحاماة و هو يعرف دهاليزه و كواليسه، و لا يخفى عليه شيئ.
الكل ينتظر ماهي الحلول التي سيقدمها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، الحزب الذي فشلت المعارضة السياسية و حتى الحراك الشعبي بحله و إدخاله المتحف، باعتبار مهمته انتهت مع استقلال البلاد من جهة، و من جهة أخرى أن الأفلان اختار منافسا للرئيس الحالي في الإنتخابات الرئاسية و أعلن ترشيحه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهومي، و هذا الإختيار يحسب عليه سياسيا في المستقبل، في وقت يصر الأفلان على أن يكون القاطرة الأولى للبلاد، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه الساحة السياسية انقسامات بشان مسودة الدستور المنتظر التصويت عليه في استفتاء أول نوفمبر القادم، بكل ما يحمله من ميزات إيجابية كانت أو سلبية.
ما يلاحظ أنه كلما جرت انتخابات رئاسية تجد الأغلبية ومن باب "الواقعية"  نفسها مجبرة على ركوب "سفينة النجاة" سواء الذين كانوا مع الرئيس أو ضده، و أن ما حدث كان مجرد صخب أبله و تهريج، حيث تعلن الإستسلام تفاديا للصدام و طالما الأمور تتعلق بالمصالح و من  له الحق في  أن يكون في المقدمة، في كل الأحوال المؤيدون لخط الرئيس و للدستور كثر ، و الرافظون له كثر ، لأنهم يرون أن الدستور أعد بطريقة غير ديمقراطية، و أنه سيكون مصدر فتنة لا غير ، يبقى السؤال هل تنجح  السلطة في تمرير الدستور على الإستفتاء بهدوء، أم أن الأمور ستنفلت من بين أيديها و تؤول الأصوات للمعارضة في حالة عدم حدوث " تزوير" في الإنتخابات طالما الرئيس تبون تعهّد بمحاربة الفساد؟ .
علجية عيش