جدل حول الواقع الاقتصادي بولاية قسنطينة في الدورة العادية الثالثة للم. ش. و، لسنة 2020

كشف تقرير قدمته لجنة المالية و الاقتصاد حول واقع الاقتصاد بولاية قسنطينة عن الوضعية الكارثية التي تعيشها المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموزعة عبر تراب الولاية رغم ما تتوفر عليه من مؤسسات تم إنشاؤها في الخمس سنوات ألأخيرة والتي يفوق عددها 4000 مؤسسة، دون أن تقدم هذه الأخير مشاريع تعود بالفائدة على الولاية أو خزينة الدولة، باستثناء العمليات الاستثمارية في المجال الصيدلاني، و الباقي كلها عبارة عن خدمات، فكل الأراضي التي سلمت للمستثمرين غير مستغلة ( شاغرة)، وهذه الأراضي يصل عددها إلى 480 قطعة أرض، و مشاريع لم تنطلق بعد خاصة في قطاع السياحة ( الفندقة) ماعدا مشاريع في المجال الصحي هي في طور الإنجاز، بمعدل 23 مشروع منها إنجاز عيادات طبية جراحية و مراكز التشخيص المهني و غيرها، و تساءل المنتخبون عن جدوى وضع دراسة لتهيئة مناطق نشاط، و تمر عليها 03 سنوات دون إتمامها، في إشارة منهم إلى الدراسة التي أجرتها مديرية الإدارة المحلية و المتضمنة تهيئة 07 مناطق نشاط ، لإنجاز قنوات المياه و الصرف الفصحي و الطرقات، حيث انطلقت في 23 أكتوبر 2017 و الأشغال متوقفة إلى الآن، خاصة على مستوى منطقة النشاط علي منجلي و عين اسمارة، بعدما استنزفت أموال ضخمة قدرت قيمتها بـ: 465 مليون دينار.

و كشفت اللجنة المكلفة بإعداد الملف عن بعض التجاوزات في قطاع الاستثمار بالولاية ، حسبما جاء في التقرير يوجد مستثمرون خارج المناطق الصناعية ، اي في السوق السوداء و أموال يحصل عليها عن طرق القروض البنكية تحول إلى حسابات في الخارج، ومستثمرون ينجزون مشاريعهم بالهاتف، و عقارات يعاد بيعها بطرق غير قانونية، و هناك ملفات تعود إلى 2011 لم تدرس الى اليوم ولم توضع لها آجال قانونية محددة، كما لا توجد رقابة علي الملفات ، وفي إطار عقلنة الاقتصاد طالب المنتخبون عن طريق اللجنة بإحصاء المتعاملين الاقتصاديين في الولاية، و تشكيل لجنة لهذا الغرض توكل لها دراسة المشاريع و التحقق من القدرات المالية لكل مستثمر، كما طالبت اللجنة بضرورة تطهير محيط الاستثمار من الفساد و تطهير سوق المستثمرين من المحتالين الذين همهم الوحيد الاستيلاء على العقار الصناعي و إعادة بيعه في السوق السوداء، حسبما أشار إليه مقدم التقرير بحري عصام الذي اقترح خلق سوق مفتوحة برؤوس الأموال مع بعث هيئات مالية خاصة بالاستثمار، للعلم أنه يوجد 108 ملف حُوِّلَ أصحابها أمام العدالة لعدم التزامهم بالشروط المتفق عليها و المعمول بها قانونا.

و تساءل منتخبون عن مصير الأموال التي استفاد عليها شباب في إطار الأنساج خاصة وأن اللجنة لم تتطرف لهذه النقطة، وقد حمل المنتخبون الوكالة المكلفة بتسيير المناطق الصناعية المسؤولية ، حيث طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية، و في رده على انشغالات أرجع والي قسنطينة أحمد ساسي عبد الحفيظ تراجع الاستثمار في الولاية إلى المرحلة التي عاشتها الجزائر وبالخصوص مرحلة العشرية السوداء ما أوقعها في خانة الصفر كما قال هو باستثناء بعض المشاريع الاستثمارية في القطاع الصيدلاني و التي حافظت على ماء وجه الولاية، حسب تصريح الوالي كان حوالي 50 ألف مشروع مبرمج لكن لم يتحقق منه سوى 15 بالمائة، بغض النظر عن ضعف الجباية خاصة على مستوى البلديات، واضاف لوالي أن الإدارة كذلك أخطأت في تسييرها للملفات، ولم تمش بصفة عقلانية، حيث سلمت قرارات الاستثمار قبل وضع الإطار القانوني للاستثمار، وهي ( أي الإدارة ) مطالبة اليوم بالتعامل مع العقار بعقلانية من حيث التطهير و المتابعة و وضع الشروط اللازمة، حتى نتمكن من تجاوز الاستثمارات الخدماتية و العمل بمنهجية.

علجية عيش