خلال دورة المجلس الشعبي الولائي العادية الأولى لسنة 2020 ( تقرير)

تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية قسنطينة

صادق المجلس الشعبي الولائي قسنطينة على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الجديد لمدينة قسنطينة  PDEAU   والبث فيه في دورة استثنائية الأسبوع المقبل، كون المخطط التوجيهي للتنمية لم يحيّن منذ أزيد من 20 سنة، و لم يعد صالحا للتعامل به و لابد من إيجاد البدائل الضرورية، و قال والي قسنطينة في هذا الصدد أن إعادة النظر في المخطط التوجيهي يتطلب  العودة إلى مكوناته و إعطائه صبغته القانونية، ثم أن الإنطلاق في مشاريع جديدة يستدعي توفير مبالغ مالية و قد حان الوقت للتفكير في مشاريع لها مدخول يعود بالفائدة على الولاية خاصة و الظرف الصحي الذي تمر به البلاد منذ ظهور الوباء سجل خسائر في مداخيل الخزينة

انتقد منتخبو المجلس الشعبي الولائي قسنطينة خلال الدورة العادية لسنة 2020 احتضنتها قاعة المداولات بمقر المجلس مضمون التقرير الذي تقدمت به مديرية التعمير حول المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و ما تضمنه من تعديلات و إضافات دون الرجوع إلى المنتخبين أو المصالح التقنية لا سيما و المخطط يضم 05 بلديات بولاية قسنطينة و هي (قسنطينة ، الخروب و علي منجلي، حامة بوزيان، ديدوش مراد و عين اسمارة ) و هو يهدف إلى إحداث التوازن الديمغرافي للولاية و اختيار استراتيجية اقتصادية في إطار التنمية المستدامة من خلال تقوية المشاريع السكنية و البنى التحتية بالولاية ، كما يحدد الرهنات لاسيما الرهان الإيكولوجي في السنوات القادمة و قسم إلى ثلاث مراحل، بدءًا بدراسة الموقع الفيزيائي و الطبيعي للولاية، دراسة النمو الديمغرافي للولاية وما توفره المشاريع من مناصب شغل للشباب، في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و فتح باب الإستثمار، و الإستغلال العقلاني للمناطق الصناعية و مناطق النشاط.
و في كلمته أكد والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ أن الظرف الصحي الذي تمر به البلاد سجل خسائر كبيرة في المداخيل و تراجع في التنمية، مشيرا إلى وجود نقائص في تسيير الميزانية، لكن يوجد عمل تنسيقي بين المجلس و الإدارة لتحسين الموارد، و الإنطلاق في مشاريع جديدة يستدعي توفر مبالغ مالية و أنه حان الوقت للتفكير في مشاريع لها مدخول يعود بالفائدة على الولاية، و وضع آليات رقابة صارمة للحفاظ على النسيج الحضري، و بخصوص اللجنة أعطى الوالي الصلاحية لدراسة ما يمكن دراسته مع إمكانية توسيع أعضائها من خارج المجلس، أي أن تشترك فيها الإدارة للقيام بتحليل موضوعي للمعطيات، من أجل النهوض بالولاية، في ظل المشاريع التي هي في طريق الإنجاز، على غرار عملية التوسعة لخط الترامواي، دون استثناء المشاريع السكنية التي تشهد ثورة من حيث الإنجاز، ما اثار استياء المنتخبين هو أن التعديلات الأخيرة للمخطط تضمنت إضافات تخدم فئات معينة ذات نفوذ مالي، حيث ورد في التقرير 09 نقاط بين تعديل و إضافات قدمتها مديرية التعمير و صادقت عليه وزارة السكن و العمران و المدينة ، و تتعلق هذه الإضافات و التعديلات بعقارات استثمارية.
وقال المنتخبون أن التقرير فيه الكثير من النقائص و الأخطاء و هذا يؤثرا سلبا على تنمية الولاية التي تعرف أزمة كبيرة في التخطيط العمراني، للإشارة أن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يتضمن مئات الهكتارات من الأراضي القابلة للتعمير و مساحات أعيد تصنيفها، قدرت بـ: 3642 هكتار لسد العجز الموجود و إنشاء أقطاب حضرية جديدة ، حيث نزعت منها الصفة الفلاحية و حولتها إلى إسمنت لإقامة مشاريع ، حسبما جاء في مراسلة وزارة السكن و العمران و المدينة، فقد تم رفع كل التحفظات خاصة ما تعلق بتمديد المخطط إلى آفاق 2040 بدلا من 2030 لتغطية احتياجات البلديات الخمس التي تعاني من النقائص في المجال التنموي، خاصة و أن تقرير الوزارة استبدل مشاريع ذات أهمية بمشاريع أخرى، مثل إلغاء مشاريع لإنشاء مؤسسات صحية و إنشاء مكانها سكنات بالوحدة الجوارية رقم 04 بعلي منجلي، و إلغاء بناء مسجد بين الوحدتين الجواريتين 13 و 14 و إنشاء مكانه سكنات عمومية ، وكما هو معلوم فإن مدينة علي منجلي شهد توسعا سكانيا بحيث يفوق تعدادها السكاني 500 ألف نسمة، و تم اختيارها ولاية منتدبة، و بات من الضروري وضع لها قانون خاص و مديريات فرعية (13 مديرية تقنية) مع استغلال الأراضي الغير مستغلة، و قد سبق و أن خصصت لها السلطات الولائية أغلفة مالية ضخمة، منها 40 مليار دينار كمرحلة أولى، كما وضعت لها دراسات تقنية لتجهيزها، و إنشاء أقطاب عمرانية لضمان تنمية الولاية.
أما النقطة التي أفاضت الكأس هي إسقاط "المتفرقات" من جدول أعمال الدورة، الذي تضمن كذلك عرض الحساب الإداري و الميزانية الإضافية لسنة 2020، التي لقيت بدورها انتقادات المنتخبين، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لقسم التسيير على حساب قسم التجهيز، ما دفع بالمنتخبين إلى المطالبة بتطهير مداولة الميزانية ، لسبب واحد هو أن البرامج قديمة و تعود إلى 2004 ومشاريع أخرى مسجلة منذ 2016 و لم تتحصل على ميزانية لإنطلاق الأشغال، كما طالب المنتخبون بتقديم توضيح حول غلق 23 عملية و معرفة إن كانت المشاريع المغلقة قد أنجزت و تم تسليمها أم هناك أسباب أخرى، و من المنتظر تحيين مشروع إنشاء مجلس استشاري لتسيير مدينة قسنطينة من أجل الدفع بعجلة التنمية بالولاية، و هو المقترح الذي سبق و أن تقدم به رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور نجيب أعراب لإستعادة قسنطينة مكانتها اللائقة بها كعاصمة للشرق.
علجية عيش