الجزائر تحتل المركز 88 من حيث الأداء البيئي بعد تونس و المغرب

خبراء: النظم الإيكولوجية من الأولويات من أجل بناء كوكب أكثر تضامن في آفاق 2030

دعا خبراء في البيئة و البيئة الإقتصادية إلى تطبيق خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 3030 و تحليل القضايا الإقليمية لجميع الاضطرابات التي تؤثر على المجال الاقتصادي و رفع التحدي الإيكولوجي ، و الثورة الرقمية ، وتحول أنماط الحياة ، في سياق العولمة كل ذلك من أجل إثبات أن التحول البيئي يمكن أن يكون رافعة جديدة للتنمية المحلية، و قالوا أن صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية من الأولويات من أجل بناء كوكب أكثر تضامن

احتلت دول أوروبيا المراكز الأولى في جميع أنحاء العالم من حيث الأداء البيئي والامتثال لأهداف التنمية وفق تقرير أصدرته جامعة ييل و تأتي سويسرا في المركز الأول ، تليها فرنسا في المركز الثاني و الدانمارك في المركز الثالث، و لم يذكر التقرير أي دولة عربية ساهمت و لو بشكل يسير في تطوير أدائها البيئي، حيث كادت أن تحتل المراتب الأخيرة، فقد جاءت المغرب في المركز 54، محتلة بذلك المرتبة الأول في دول المغرب العربي، تليها تونس في المركز 58، و الجزائر في المركز 88، بعد مصر التي جاءت في المركز 66، ماعدا ليبيا التي احتلت المركز 123 و هذا بسبب ما تعيشه هذه الأخيرة من صراعات و حروب أهلية، ما يجعلها بعيدة التفكير في ترقية مجالها البيئي، و يأخذ هذا المؤشر بعين الإعتبار حماية البيئة بما في ذلك المناطق البحرية و جودة الهواء والمياه ، والمعايير البيئية ، كما أن تصنيع الطاقة النووية على وجه الخصوص من شانه أن يساهم في إنتاج نسبة أقل من الكربون ، و كذلك البنية التحتير للنقل العام.

حسب التقارير هذه المؤشرات تأخذ بعين ألإعتبار أيضا التنمية البشرية المستدامة ما يجعل هذه الدول في وضع جيد للغاية على أساس بيئي أكثر صرامة ، السباب تعود إلى تخفيض استهلاك الطاقة، يبقى نصيب الفرد من استهلاك الطاقة يفسره الاختلافات في مستويات المعيشة بين هذه البلدان و في بعض الحالات من خلال العوامل المناخية وبنية استهلاكها حسب نوع الطاقة، عوامل اخرى تعود إلى غياب الحكامة في تسيير الطاقة، ما دفع العديد من الدول إلى انتهاج سياسة خاصة تتمثل في الطاقات المتجددة على غرار الجزائر، التي ما زالت تحتاج إلى تجربة كافية في هذا المجال، و هي مدعوة كما يقول الخبراء على غرار دول المغرب العربي إلى التكيف مع للوةضع افيكولوحي الحالي في ظل انتشار كوفيد 19 ، ما يجعلها ملزمة بالعمل بالمبادرة الإقليمية التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن تقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، خاصة و أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الدول العربية على تطوير قدراتها عبر تطبيق أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في القطاعات الرئيسية بما فيها الزراعة، والبيئة، والصحة، والسكن، والاقتصاد.

الخبراء رفعوا عدة توصيات، من أجل الاستشارة والتوعية و إحدتث تعديلات قانونية و تحديد كذلك الأراضي الهشة ، خاصة في سياق التحول البيئي ، بسبب توقف أو تحويل أنشطة معينة ، من أجل توقع إجراءات الدعم وتفعيل الرافعات المحتملة للتحويل الاقتصادي ، في إطار آلية مشتركة بين الوزارات ، إنشاء آلية دعم منهجية لتشجيع السلطات بين البلديات على إجراء تشخيص استراتيجي لمناطق نشاطها ، ولا سيما تلك المهددة بالإنزلاقات ، وبدء سياسة إعادة تأهيل المساحات الاقتصادية المستدامة من خلال اختبار النماذج الجديدة، تشجيع تطوير التعاون بين الأقاليم على المدى الطويل في المجال الاقتصادي ، تطوير "شبكات تبادل التعلم" المتعلقة بإعادة التدوير الاقتصادي ، تعبئة جميع الطاقات المحلية من خلال نظام دعم مالي ومهني يقوم بتعبئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
ترجمتها إلى العربية علجية عيش