حركة النهضة (الجزائرية) تندد بالدور المخزي للجامعة العربية

ففي الشأن الخارجي أدانت حركة النهضة الجزائرية الموقف المخزي للجامعة العربية حينما رفضت إدانة التطبيع الإسرائيلي الإماراتي ، و أيدت عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني و اتفاقيات إسرائيل مع البحرين و الإمارات  و وصف ما حدث بالطعنة في الظهر من قبل حليف عربي ، واعتبر رئيس الحركة يزيد بن عايشة التطبيع بأنه تحالف من أجل حماية العروش و الإستلاء على حقوق الشعب الفلسطيني ، موضحا أن الموقعين على الإتفاقية من الإمارات و البحرين باعوا مواقفهم مقابل الحماية الخارجية، و هي تندد بهذه التحالفات المخزية و المفضوحة مشيرا في المقابل إلى موقف الجزائر الصريح تجاه  القضية الفلسطينية ، و وقوف رئيسها عبد المجيد تبون إلى جانب القضية الفلسطينية و كذلك التجاوب الإيجابي للشعوب الإسلامية من حيث رفض التطبيع و التحالف و الدعم المطلق للشعب الفلسطيني.

           كما أدان رئيس حركة النهضة الموقف الفرنسي الداعم للمغرب، و مطالبته الحكومة الجزائرية عدم دعم البوليساريو، مشيرا في رده على سؤالنا المتعلق بتصريحات المدير العام الفرنسي لمرصد الدراسات الجيوسياسية شارل سانت بروت الذي اتهم فيها الجزائر بأنها البلد الوحيد على المستوى المغاربي الذي يعيق التعاون المغاربي، و أن النزاع  الموجود مفتعل و ما هو إلا ذريعة للقادة الجزائريين ، و قد حان الوقت لكي يعيد النظام الجزائري النظر في هوسه المناهض للمغرب وطالبا المجتمع الدولي بالضغك على الجزائر لتتراجع عن مواقفها و توقف دعمها للبوليساريو، و ردًّا عليه قال رئيس الحركة أن فرنسا لا تزال تتربص بمستعمراتها في إفريقيا و تسعى إلى استمالة الرأي العام الدولي إلى صفها، مشيرا أن التدخل الفرنسي في قضية الصحراء الغربية تدخل سافر، و من حق الشعب الصجراوي أن يقرر مصيره بنفسه.

          أما على الصعيد الداخلي لمّح يزيد بن عائشة بمقاطعة حركته الإنتخابات المتعلقة بالدستور في انتظار ما يسفر عنه قرار مجلس الشورى  و تحديد موقفه النهائي من الإنتخابات خلال الأيام المقبلة، أي إمكانية الذهاب إلى الصندوق  أو الإعلان  عن "المقاطعة" نهائيا ، و و قد رفعت الحركة حسب أمينها العام ملاحظات أولية  حول ما جاء في المواد المتعلقة بالدستور، شكلا و مضمونا،  و وصف بن عائشة بعض المواد الواردة في الوثيقة الدستورية بالإستهتار بمؤسسات الجمهورية، كون بعض المواد فيها  خلط  كما في المادة رقم 10 ، و التي أبرزت دور المجتمع المدني  و قال أن هذا المادة تتعلق بدور الأحزاب السياسية، نفس الشيئ بالنسبة للمادة 73 و 145 ، و مواد غير موجودة كما هو في المادة 201.

           و قال المتحدث أمام إطارات حزبه و وسائل الإعلام أن بعض المواد تحتاج إلى إعادة نظر و تبسيطها أمام الشعب متسائلا  على سبيل المثال عن جدوى تحييد المدرسة مثلما جاء في المادة 67، لأن الأمر حسبه مرتبط بالهوية، أم أن هذه المادة يراد بها تأسيس مدرسة علمانية،  وتساءل كذلك عن الطريقة التي يتم بها تحييد المدرسة؟، ثم كيف يُغَيَّبُ المجلس الأعلى للتربية و يتم استبداله بالمجتمع المدني؟، و من له الصلاحية أكثر الأول أم الثاني؟ ، كما تساءل بن عائشة عن الفرق بين تعيين الوزير الأول و رئيس الحكومة و محله من الإعراب ، والإثنان لهما نفس الصلاحيات،  النقطة أكثر أهمية التي اشار إليها بن عائشة،  تتعلق أساسا بتداخل السلطات، موضحا الفارق بين مهام  المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى للقضاء، ، كذلك ما تعلق ابلطريقة التي يتم بها تعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، منوهب في ذلك أن دستور 2020 لا يختلف عن دستور 2016  بل يكاد أن يكون صورة طبق الأصل منه.

علجية عيش